التجارة والصناعة

أعلنت وزارة التجارة التركية عن عقد اجتماع لرؤساء إدارات الجمارك بين تركيا وبلغاريا، حيث تم مناقشة القضايا الجمركية بين البلدين.
وذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع، الذي شهد مناقشة القضايا الجمركية على أعلى المستويات، قد عُقد في أنقرة.

صرح وزير التجارة التركي عمر بولات قائلاً: “صادراتنا لعام 2024 بلغت 262 مليار دولار بزيادة قدرها 2.5%، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ جمهوريتنا.”

رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK)، نائل أولباك، صرح بأنهم سيواصلون مراقبة التطورات في أوروبا عن كثب، قائلاً: “نحن نقوم بأكثر من 50% من تجارتنا الخارجية مع أوروبا، وهي الشريك الذي حصل على 70% من الاستثمارات المباشرة خلال العشرين عاماً الماضية. صحة شريكنا التجاري أمر مهم للغاية. كذلك، سنواصل العمل على هدفنا للوصول إلى حجم تجارة بقيمة 100 مليار دولار مع الولايات المتحدة، من خلال أنشطة متعددة الجوانب”.

صرّح رئيس مجلس الأعمال التركي-السلوفيني التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK)، عدنان سزجين، أن منتدى الأعمال الذي سيجمع رجال الأعمال من البلدين يهدف إلى زيادة حجم التجارة، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصحة، والبناء.

وفقًا لبيانات هيئة التوظيف التركية (İŞKUR)، كانت المهن التي شهدت أعلى معدلات توظيف في عام 2024 هي: حراس الأمن الخاص بدون سلاح، موظفو السياحة والفنادق، موظفو الرفوف (العاملون في المحلات التجارية)، عمال صناعة الملابس الجاهزة، والنُدُل (الجرسونات).

حققت المنطقة الحرة في أنطاليا، التي تضم 88 شركة منها 30 برأس مال أجنبي تعمل في قطاعات متنوعة مثل بناء اليخوت، والإلكترونيات، والنسيج، والقطاع الطبي، حجم تجارة بلغ 1.117 مليار دولار في العام الماضي.

صرّح وزير التجارة التركي، عمر بولات، قائلاً: “انخفض التضخم من 75.5% إلى 44.5%. نحن متفائلون لهذا الشهر، وفي غضون شهر أو شهرين سنتحدث عن نسب تضخم في حدود 30%. الاتجاه النزولي في التضخم سيستمر.”

وفقًا لتحليل جمعية مزودي البنية التحتية للتجارة الإلكترونية (EDER)، يُتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في ديسمبر 2024 إلى 295 مليار ليرة بزيادة نسبتها 5% بالقيمة الحقيقية مقارنة بـ 200 مليار ليرة في ديسمبر 2023.

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الاقتصاد التركي حافظ على مرونته بفضل السياسات التي تدعم الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات، رغم ظروف ضعف الطلب الخارجي وعملية خفض التضخم.

استقبل نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، ممثلي عالم الأعمال في إزمير في اجتماع حضره رؤساء وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات الاقتصادية في المنطقة، لمناقشة التطلعات والتحديات على المستويين الإقليمي والوطني.