تحليلات إقتصادية

أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) أن معظم الشركات تتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى زيادة الأسعار.

بينما تشهد الأسواق العالمية اتجاهًا إيجابيًا مدعومًا بتخفيف التوترات بعد إعلان الولايات المتحدة عن إعفاءات جمركية عقب قراراتها بفرض رسوم تجارية، تتركز الأنظار محليًا اليوم على قرار سعر الفائدة الذي سيعلنه البنك المركزي التركي (TCMB).

كشفت شركة الأمن السيبراني الروسية كاسبرسكي أن البرمجيات الضارة سرقت بيانات 2.3 مليون بطاقة مصرفية خلال عامي 2023-2024، وتم بيعها على الويب المظلم (Dark Web). جاء هذا التقرير ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2025) في برشلونة، حيث أظهر أن 26 مليون جهاز حول العالم تعرضت لهذا التهديد، مع سرقة بيانات بطاقة ائتمانية واحدة لكل 14 إصابة.

أظهرت بيانات إدارة التخطيط في إسطنبول (İPA) أن تكلفة معيشة عائلة مكونة من أربعة أفراد في إسطنبول ارتفعت بنسبة 3.10% خلال شهر فبراير، لتصل إلى 85,453 ليرة تركية.

أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن الحكومة ستواصل زيادة الدعم للحد من تأثير الظروف الاقتصادية الحالية على الإنتاج والصادرات، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية مثل عدم اليقين في التجارة الدولية، السياسات الحمائية، ضعف النمو في الاتحاد الأوروبي، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي تؤثر على ميزان التجارة الخارجية لتركيا.

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجير، أن 1918 مستثمرًا تقدموا بطلبات تخصيص 938 موقعًا استثماريًا على مساحة 10.2 مليون متر مربع في 158 منطقة صناعية منظمة (OSB) خلال آخر 5 أشهر.

أعلن رئيس مجلس المصدرين الأتراك (TİM)، مصطفى غل تبه، أن صادرات تركيا في فبراير 2025 بلغت 20.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات إلى 104 دول سجلت زيادة، مع تحقيق أرقام قياسية في الصادرات إلى الأردن، البرتغال، وماليزيا.

سجّل مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) المعدل حسب العوامل الموسمية ارتفاعًا بنسبة 2.33% في فبراير مقارنة بالشهر السابق.

أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا (TCMB) أن إعادة تنظيم مساهمة الفحص الطبي في مقدمي الخدمات الصحية الرسمية، ضمن إشعار تطبيقات الضمان الاجتماعي (SUT)، لعبت دورًا مهمًا في الحد من تضخم الأسعار في مجموعة الخدمات لهذا الشهر.

تم تحديد العمليات المتعلقة بتطبيق ومتابعة وتطوير أنشطة “الرقابة الداخلية” و”الرقابة المالية المسبقة” في الإدارات العامة المشمولة في نطاق الإدارة العامة.