سيكون هناك جدول مزدحم في البرلمان التركي في الأسبوع الجديد، حيث سيتم بدء العمل في تقديم مشروع قانون يتضمن رفع أدنى معاش تقاعد إلى 14،469 ليرة تركية في البرلمان. كما ستُناقش المشروع الذي سيشكل الأساس القانوني لرئاسة الأمن السيبراني.
بموجب مشروع القانون المتعلق برفع أدنى معاش تقاعد، من المتوقع أن يتم إحضاره إلى جدول أعمال البرلمان التركي في الأسبوع الجديد. ويقترح المشروع الذي أعده حزب العدالة والتنمية رفع أدنى معاش تقاعد من 12،500 ليرة إلى 14،469 ليرة. وفي حال تمت الموافقة على المشروع، ستتجاوز تكلفة زيادة المعاشات التي ستُدفع لنحو 3 ملايين و900 ألف متقاعد 33 مليار ليرة تركية. كما سيتم زيادة دعم الحد الأدنى للأجور المقدم لأصحاب العمل بموجب 9 بنود من المشروع. سيتم رفع دعم الحد الأدنى للأجور إلى 1،000 ليرة شهرياً. سيتم مناقشة المشروع هذا الأسبوع في لجنة التخطيط والميزانية.
سيُبدأ في لجنة الدفاع الوطني مناقشة مشروع قانون الأمن السيبراني. ومن المتوقع أن يتم إطلاق مناقشات التكوين القانوني لرئاسة الأمن السيبراني التي تم إنشاؤها بموجب مرسوم رئاسي لحل أزمة الهجمات السيبرانية الموجهة إلى المؤسسات الحكومية بوساطة سلطة مركزية. وفي حال تمت الموافقة على المشروع، فإنه يمكن فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 8 و 12 عامًا على الأفراد الذين يقومون بشن هجمات سيبرانية على المؤسسات الحكومية أو الأفراد الذين يحتفظون بأي بيانات في الفضاء السيبراني.
سيتم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني برئاسة الرئيس، وسيشمل العضوية نائب الرئيس، وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع والصناعة والتكنولوجيا والنقل والبنية التحتية، إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن ورئيس جهاز المخابرات الوطنية ورئيس هيئة صناعة الدفاع ورئيس رئاسة الأمن السيبراني.
ستعقد البرلمان اجتماعات لجنة التحقيق في وفيات الرضع ومؤسسات الرعاية الصحية الخاصة، حيث ستقدم نقابة الأطباء التركية ورابطة المستشفيات الخاصة وجمعية طب الرضع التركية ومنصة المستشفيات الخاصة وممثلو غرفة أطباء إسطنبول عروضًا. بالإضافة إلى ذلك، ستدعو لجنة وسائل الإعلام الرقمية ممثلي Netflix للإدلاء بشهادتهم.
سيبدأ المجلس العام للبرلمان بمناقشة مشروع قانون أكاديمية العدل التركية، حيث سيكون للقضاة والمدعين العامين الذين قضوا 8 سنوات في المهنة القانونية فرصة لتولي المناصب الأكاديمية في أكاديمية العدل التركية. ستكون برامج التدريب والتعليم الخاصة بالقضاة والمدعين العامين مجانية.