فرضت وزارة التجارة غرامة إدارية بقيمة 4.4 مليار ليرة تركية في عام 2024 ضمن جهودها لحماية حقوق المستهلك.
وفي العام الماضي، قامت وزارة التجارة بتفتيش 283,131 شركة تعاملية تجاه المستهلكين، حيث تم فرض غرامة إدارية بقيمة 4,377 مليار ليرة. تم إجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 6502 بهدف حماية المستهلكين الذين يعتبرون الجزء الضعيف في العقد ومنع الإضرار. تمنح السلطة الرقابية لمجلس الإعلان حق الوصول الى معاقبة الإعلانات الخادعة.
تم زيادة قيمة العقوبات لتحقيق الردع لتجنب البيع وتحقيق الخدمات ما بعد البيع. تم منح المستهلكين القدرة على إبرام عقود الائتمان عبر الإنترنت. يمنح مجلس الإعلان سلطة زيادة العقوبات حتى 10 أضعاف لتحقيق الردع قبل الإعلانات الخادعة.
تم تضمين عقوبات مجلس الإعلان ضمن إجراءات الصلح لتخفيف عبء العمل القضائي وتسريع تحصيل المستحقات العامة. تم تنظيم قطاع التسويق المباشر حيث يعمل أكثر من 2 مليون شخص كبائعين مباشرين بقيمة اقتصادية تبلغ 550 مليون دولار.
كما أصبحت تركيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنظم عمليات التسويق المباشر. تم تحديد الشروط لعرض قوائم الأسعار والتعريفات في المطاعم والكافيهات والحلويات وأماكن تقديم خدمات الطعام.