أصدرت وزارة التجارة في عام 2024، بعد فحوصات مراقبة لاحقة، قراراً بتحصيل غرامة وتوصيل إضافي بقيمة 6.8 مليار ليرة، حيث تم تحصيل مبلغ 1.5 مليار ليرة بعد فحصين لاحقين، و5.3 مليار ليرة بسبب تحصيل إضافي بعد فحصين آخرين. هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 94% مقارنة بعام 2023.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن التحقيقات والفحوصات التي تمت في الماضي مستمرة في عام 2024 بعد تسليم البضائع وفحص الإعلانات الجمركية الثانوية. وتم استخدام تقنيات تحليلية متقدمة بواسطة إدارة تقييم المخاطر والأبحاث التجارية في الوزارة، لتصنيف المؤسسات الخطرة من بين مئات الآلاف من الشركات والملايين من الإعلانات. وأكد البيان أنه تم تحويل 250 شركة للفحوصات لاحقة، ليتم تحصيل غرامة وتوصيل إضافي بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار ليرة. بينما تم تحصيل غرامة وتوصيل 5.3 مليار ليرة لعدد 20,378 إعلان جمركي تم تسجيلها من قبل 6,133 شركة.
وتم التأكيد على زيادة قيمة التحصيل بنسبة 94% مقارنة بعام 2023. وأشار البيان إلى أن التحقيقات والفحوصات سوف تساعد في كشف الشركات التي تستغل العمليات غير القانونية للحصول على ربح غير مشروع وسد فجوة خسارة الدولة.