تم تنظيم برنامج “تقييم عام 2024 وتوقعات عام 2025“ الذي تعقده الجمعية سنويًا بمشاركة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في المقر العام لـ MÜSİAD.
وفي حديثه خلال البرنامج، قال محمود أسمالي إن عام 2024 كان عامًا تأثرت فيه الاقتصادات العالمية بالانتخابات والحروب، مشيرًا إلى أن “2024 شهد تطورات أضرت بالتدفقات الطبيعية لجميع اقتصادات الدول.”
وأوضح أسمالي أن تركيا تلعب دورًا لا غنى عنه في عملية إعادة تأهيل سوريا بعد الحرب، مشيرًا إلى أن هذا الوضع سيزداد قوة في عام 2025.
وأضاف أسمالي أن عام 2024 كان عامًا صعبًا للقطاع الحقيقي، حيث أدى صعوبة الوصول إلى التمويل وتباطؤ الطلب المحلي إلى تأثيرات سلبية على الاستثمارات، وانخفاض أرقام الإيرادات الحقيقية، لكنه أكد أن الزيادة المعتدلة في الصادرات والحفاظ على معدلات التوظيف على الرغم من الظروف الصعبة أظهرت مرة أخرى مرونة الاقتصاد التركي.
وأشار أسمالي إلى أن تركيا تمكنت في عام 2024 من خفض المخاطر وخفض العجز الجاري مع تعزيز احتياطيات البنك المركزي، مضيفًا أن هذه المكاسب كانت مهمة لتحقيق النجاح في مكافحة التضخم.
وأضاف أن الانخفاض في معدل التضخم الشهري ليس مستقرًا بعد، لكن الانخفاض السنوي في التضخم يقدم تطورات أكثر إيجابية لعام 2025.
“نحن مستعدون لتحويل عام 2025 إلى عام للإصلاحات“
أكد أسمالي على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية، وضمان الاستخدام الفعال للطاقات المعطلة، وتعزيز نظام الابتكار، وتنظيم توزيع الدخل لتحويل هذه الفترة الصعبة إلى فرصة، وقال:
“الجهود والتضحيات التي بذلت في العام ونصف العام الماضيين يمكن أن تجعل الاقتصاد التركي أكثر قيمة وشمولية. نحن كعائلة MÜSİAD مستعدون لتقديم كل الدعم لجعل عام 2025 عامًا حقيقيًا للإصلاح.”
وأشار أسمالي إلى خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، وقال:
“إن زيادة حدود قروض إعادة الخصم، وبرنامج حماية الوظائف التي نفذتها إدارتنا الاقتصادية مؤخرًا للحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع الحقيقي، هي خطوات ذات قيمة كبيرة. قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في الاجتماع الأخير للعام بما يتماشى مع تطورات التضخم، يعتبر تطورًا آخر يمنح الأمل للقطاع الحقيقي لعام 2025. كما أن توفير 22 مليار ليرة لبرامج دعم التنافسية العالمية وتطوير القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة (KOBİ) في عام 2025 سيسهم بشكل كبير في تطوير منتجات مبتكرة وتنافسية وحلول مبتكرة.”
“يجب على القطاع الحقيقي الوفاء بمسؤولياته“
أكد أسمالي أن حل المشكلات المزمنة للاقتصاد التركي أمر ضروري، قائلاً:
“من المهم أن يفي القطاع الحقيقي بمسؤولياته فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية من خلال الاستثمار في التحولات التكنولوجية. إن زيادة الإنتاجية تساعد في تقليل الضغط الناتج عن التكاليف على الأسعار، مما يدعم مكافحة التضخم، كما أنها تساهم في حل مشكلة العجز الجاري بشكل دائم من خلال صادرات ذات قيمة مضافة أعلى.”
وأشار أسمالي إلى أهمية تحقيق التوازن بين أسعار الصرف والتضخم لضمان أن يتمكن المصدرون من الحفاظ على مكاسبهم في الأسواق الخارجية منذ فترة الجائحة مع تقليل تأثير التقلبات قصيرة الأجل إلى الحد الأدنى.
ءتوقعات السياسة الاقتصادية والمالية لعام 2025
تم الإعلان عن نتائج الاستطلاع السنوي الذي أجرته جمعية MÜSİAD مع أعضائها.
- توقع الأعضاء أن يتراوح سعر الفائدة على السياسة النقدية للبنك المركزي بين 26% و30% بحلول نهاية العام.
- توقع 53.6% من الأعضاء انخفاضًا في المبيعات الداخلية في عام 2024.
- أشار 60.4% من الأعضاء إلى انخفاض في الواردات مقارنة بالعام السابق.
التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي
- أشارت البيانات إلى أن مساهمة الاستثمارات في نمو الناتج المحلي الإجمالي (GSYH) بلغت:
- 2.2 نقطة في الربع الأول من عام 2024.
- انخفضت إلى 0.2 نقطة في الربع الثاني.
- وأصبحت -0.2 نقطة في الربع الثالث، مما أثر سلبًا على النمو.
المخاطر والتحديات لعام 2025
- أكد 23.4% من الأعضاء أن التضخم سيكون العامل الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد.
- كما أشارت 67.3% من التوقعات إلى اتجاه إيجابي للنمو الاقتصادي، مع تركيز التوقعات على معدل نمو يتراوح بين 1% و3%.