لا تغييرات في استخدام بطاقات الطعام

تفاصيل التعديلات الجديدة

في بيان صادر عن الجمعية، أوضح بيايد أن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) لن تتسبب بأي أعباء على الموظفين أو أصحاب العمل، كما أنها لن تعيق شراء المواد الغذائية. وأضاف أن هذه التعديلات ستفتح المجال أمام زيادة المخصصات الغذائية لصالح الموظفين.

وأشار بيايد إلى أن مجلس الدولة قد أصدر مؤخراً قراراً يمنع فرض أقساط على بطاقات الطعام باعتبارها مساعدة عينية. وأوضح قائلاً:
“بموجب المادة 80، الفقرة ب من القانون رقم 5510، أكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن بطاقات الطعام تعتبر مساعدة عينية ولا تخضع لأي أقساط.”

استثناء بطاقات الطعام من الأقساط

قال بيايد إن مؤسسة الضمان الاجتماعي قد عادت إلى تطبيق النظام المعمول به قبل عام 2022، حيث تم استثناء بطاقات الطعام من الأقساط بالكامل. وأكد أن التعميم المنشور في 31 ديسمبر 2024، ينص على أن بطاقات الطعام يمكن استخدامها دون قيود في جميع أجهزة نقاط البيع البنكية POS وفي جميع القطاعات، باستثناء النقد أو ما يعادله.

حدود استخدام بطاقات الطعام

أوضح بيايد أن بطاقات الطعام لا يمكن استخدامها في أجهزة الصراف الآلي (ATM) أو في كافة نقاط البيع البنكية، بل تقتصر على شبكة مغلقة تشمل المطاعم، المخابز، الأسواق، الأكشاك، وغيرها من الأماكن المتخصصة في تقديم الأطعمة والمواد الغذائية الجاهزة.

وأضاف:
“بطاقات الطعام ليست صالحة للاستخدام في كل مكان، بل تقتصر فقط على شراء الأطعمة والمواد الغذائية، ولذلك فهي لا تخضع لأي قيود إضافية.”

دعم الاقتصاد المسجل ومنع الفقد الضريبي

أكد بيايد أن بطاقات الطعام، بفضل بنيتها التحتية الإلكترونية، تدعم الاقتصاد المسجل وتعمل بنسبة 100% بشكل قانوني دون فقد ضريبي. وقال:
“على مدى الثلاثين عاماً الماضية، لم تتغير شبكة الأماكن المتعاقدة التي تُستخدم فيها بطاقات الطعام، والتي تشمل المطاعم، المخابز، الأكشاك، الأسواق، والمقاهي. تُعتبر بطاقات الطعام مساعدة عينية ومعفاة من الأقساط. ولا توجد أي قيود على استخدامها في الأماكن المذكورة ضمن الشبكة المغلقة.”