تفاصيل الرقم القياسي في التحصيل الضريبي
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن إدارة الرقابة الضريبية (VDK) تمكنت العام الماضي من تحقيق عائدات ضريبية قياسية بلغت 120 مليار ليرة تركية (باستثناء فوائد التأخير)، بفضل الفحوصات الضريبية التي أجرتها.
وبحسب ما أفاد به مراسل وكالة الأناضول استنادًا إلى معلومات من الوزارة، أجرت إدارة الرقابة الضريبية عمليات تفتيش واسعة النطاق العام الماضي، استهدفت بشكل خاص كبار المكلفين، والأشخاص الذين يظهرون نمط حياة فاخرًا دون دخل ظاهر، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأولئك الذين يحصلون على أموال عبر IBAN دون دفع الضرائب. كما شملت الفحوصات قطاعات مثل المجوهرات والحديد والصلب.
نتائج عمليات التفتيش
أسفرت الفحوصات الضريبية عن رصد فرق في قاعدة الضريبة بلغ 159.75 مليار ليرة تركية، مما أدى إلى فرض ضرائب بقيمة 40.02 مليار ليرة وغرامات بقيمة 80.41 مليار ليرة، ليصل إجمالي التحصيل الضريبي إلى 120 مليار ليرة تركية (باستثناء فوائد التأخير). يُعد هذا الرقم إنجازًا قياسيًا في زيادة إيرادات الدولة عبر الفحوصات الضريبية.
تركيز على مكافحة الاقتصاد غير الرسمي
ركزت الوزارة على مكافحة الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة، ووجهت جهودًا كبيرة نحو الممولين الذين رفعوا أسعارهم بشكل مفرط دون أن يعكسوا ذلك في إقراراتهم الضريبية. بلغت الضرائب المفروضة العام الماضي أكثر من 40 مليار ليرة تركية، مقارنة بـ18.6 مليار ليرة في العام 2023.
نتائج الدعوة للتوضيح
فعّلت الوزارة آلية “الدعوة للتوضيح” بشكل كبير العام الماضي، مما أسفر عن زيادة قاعدة الضرائب بحوالي 17 مليار ليرة، وإضافة 2.25 مليار ليرة عبر آلية التوضيح فقط. كما أضاف المفتشون 1.6 مليار ليرة إلى الخزانة من خلال التفتيش المباشر.
تحصيل إضافي بموجب التبليغات
أسهمت التبليغات الضريبية وإخطارات التحصيل في إضافة 21.9 مليار ليرة أخرى، بينما ساعدت جهود التسريع في التحصيل التي أجرتها إدارة الرقابة الضريبية بالتعاون مع إدارة الإيرادات في جمع حوالي 124 مليار ليرة من الممولين غير الملتزمين بسداد الضرائب المقررة.
تصريحات وزير الخزانة والمالية
أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على أن عمليات التفتيش حققت نتائج ملموسة، مشددًا على أن الوزارة ستواصل استهداف المكلفين الذين يخفون أرباحهم أو يقدمون إقرارات ناقصة. وقال:
“نحن ملتزمون بتحقيق العدالة والكفاءة في الضرائب، وسنواصل اتخاذ كل ما يلزم لجعل الجميع تحت مظلة النظام الضريبي. كما أننا دائمًا بجانب المكلفين الصادقين.”
وختم شيمشك بالإشارة إلى أن الوزارة ستستمر في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي بكل الطرق الممكنة، مع دعم الممولين الذين يلتزمون بالقانون.