تحذير وزارتي التجارة والزراعة والغابات للشركات التي تستغل زيادة الحد الأدنى للأجور

أصدرت وزارتا التجارة والزراعة والغابات بيانًا مشتركًا يحذر الشركات التي تستغل رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 إلى صافي 22,104 ليرة تركية كفرصة لزيادة أسعار المنتجات والخدمات بشكل مفرط وغير مبرر. بيان وزارة الزراعة والغابات ذكّرت الوزارة بأن الحد الأدنى للأجور الذي سيطبق في العام القادم قد تم تحديده رسميًا، وأوضحت: “نحذر من استغلال زيادة تكلفة العمالة كذريعة لرفع أسعار المنتجات الزراعية الأساسية، بما في ذلك الخضروات، الفواكه، اللحوم، ومنتجات الألبان، بشكل غير عادل. سيتم متابعة هذه الشركات عن كثب بالتعاون مع وزارة التجارة.” وأكدت الوزارة أن التدابير المتخذة ستكون صارمة، مضيفة: “سنواصل محاربة من يحاولون استغلال الأسعار وخلق تقلبات صناعية تهدف للتلاعب بالسوق. سنعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين، وسنطبق أشد العقوبات على من يفرضون زيادات أسعار غير مبررة.” بيان وزارة التجارة صرّحت وزارة التجارة أن الحد الأدنى للأجور لعام 2025 سيشهد زيادة بنسبة 30% ليصل إلى 22,104 ليرة تركية، معربة عن أملها في أن تعود هذه الزيادة بالفائدة على جميع العاملين وعلى اقتصاد البلاد. وأضاف البيان: “نحذر البائعين ومقدمي الخدمات الذين يحاولون تحويل نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى نسبة موازية لرفع الأسعار بشكل غير منطقي. تكلفة العمالة ليست سوى جزء من التكاليف الإجمالية، ولا يمكن تبرير زيادات مفرطة بناءً على ذلك. نؤكد أن الحد الأدنى للأجور سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية يناير 2025، وأي محاولة لاستغلال هذه الزيادة قبل ذلك ستكون غير مقبولة.” تعزيز الرقابة على الأسواق أشارت الوزارتان إلى أن فرق التفتيش التابعة لهما، بالإضافة إلى مديريات التجارة والزراعة في جميع المحافظات، تعمل ميدانيًا على تنفيذ رقابة صارمة. وذكرت وزارة التجارة: “فرق الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة حماية المستهلك ومراقبة السوق تعمل بكثافة لضمان عدم حدوث تجاوزات. ندعو المواطنين للإبلاغ عن أي حالات استغلال أو جشع من قبل الشركات.” زيادة العقوبات لعام 2025 أكد البيان أن جميع الغرامات المتعلقة بالمخالفات سيتم رفعها بنسبة 43.93% بناءً على معدل إعادة التقييم لعام 2025. وأضاف البيان: “أي محاولة لاستغلال المواطنين والمستهلكين من خلال زيادات غير مبررة في الأسعار ستُواجه بأشد العقوبات وفقًا للتعريفات الجديدة للغرامات.”