“خط أنابيب الغاز الطبيعي قطر-تركيا” قد يعود للنقاش بسبب فائض المعروض في سوق الغاز الطبيعي المسال (LNG)

بعد سقوط نظام البعث في سوريا الذي استمر 61 عامًا، عادت احتمالات إحياء مشروع “خط أنابيب الغاز الطبيعي قطر-تركيا” الذي جرى تأجيله في عام 2009 إلى الواجهة، مع التركيز على تحقيق الاستقرار في المنطقة كشرط أساسي لتحقيق هذا المشروع. أهمية الاستقرار في سوريا والبنية التحتية للطاقة أشار خبراء إلى أن استقرار سوريا وضمان أمان الدول التي يمر بها خط الأنابيب يمثلان عوامل حاسمة في إحياء المشروع. كما تم التأكيد على أهمية الغاز الطبيعي المسال (LNG) بالنسبة لقطر كبديل مرن لنقل الغاز. جاستن دارغين، الخبير في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط، أوضح لوكالة الأناضول أن فائض المعروض المحتمل من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية العقد قد يدفع قطر إلى إعادة النظر في خياراتها المتعلقة بخطوط الأنابيب كوسيلة لضمان عقود توريد طويلة الأجل. الاعتبارات الاقتصادية والجيوسياسية أشار دارغين إلى أن الحكومات الجديدة في سوريا يمكن أن تعزز التعاون الإقليمي مع دول الخليج وتركيا، مما يهيئ بيئة أكثر ملاءمة للتعاون. ومع ذلك، أشار إلى أن الغاز الطبيعي المسال يظل الخيار المفضل حاليًا نظرًا لمرونته وانخفاض تكلفته. وأضاف أن انخفاض الطلب على الغاز في أوروبا بسبب سياسات إزالة الكربون يجعل السوق الآسيوية، على المدى المتوسط والطويل، أكثر جاذبية بالنسبة لقطر. التحديات الجيوسياسية أشار دارغين إلى أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يمثل عائقًا كبيرًا أمام بناء خط الأنابيب. وأكد أن مرور خط الأنابيب عبر سوريا يتطلب تعاونًا بين القوى الإقليمية التي غالبًا ما تتضارب مصالحها. مشروع تم تأجيله في عام 2009 كان مشروع خط الأنابيب الذي يهدف إلى نقل الغاز القطري إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا قد أُجل في عام 2009 بسبب التحديات التقنية والاقتصادية والجيوسياسية. وكان من المقرر أن يمر الخط عبر سوريا، لكن معارضة النظام السوري حينها والمخاوف الأمنية حالت دون تنفيذه. إحياء المشروع في ظل تغير الظروف مع التغيرات التي طرأت على الديناميكيات العالمية للطاقة وسقوط نظام البعث، عاد الحديث عن المشروع إلى الواجهة. قطر تسعى إلى تنويع طرق تصدير الغاز المسال، وتركيا تطمح لتكون مركزًا رئيسيًا للطاقة. الأهمية الاستراتيجية يُعتبر المشروع خطوة استراتيجية في ظل الجهود الأوروبية لتنويع مصادر الطاقة والمنافسة على موارد الطاقة في شرق المتوسط. ويمكن أن يعزز التعاون الإقليمي ويعيد رسم خريطة الطاقة في المنطقة. التحديات المستقبلية مع ذلك، أكد دارغين أن تنفيذ المشروع يعتمد على تحقيق استقرار سياسي وأمني مستدام في المنطقة، إلى جانب استثمارات كبيرة وتعاون دولي لتأمين البنية التحتية للخط على المدى الطويل.