وأوضح شيمشك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك توقعات بزيادة العجز التجاري خلال العام الجاري، لكنه أكد أن تركيا ستواصل الحفاظ على توازن الحساب الجاري بشكل مستدام.
أداء التجارة الخارجية في فبراير
- تراجعت الصادرات في فبراير بنسبة 1.5% على أساس سنوي، متأثرة بتغيرات سعر الصرف، قلة عدد أيام العمل، والظروف الجوية السيئة.
• زادت الواردات بنسبة 3.8% على أساس سنوي، بينما عند استثناء واردات الذهب والطاقة، تراجعت الواردات بنسبة 3.1%.
• تحسن الميزان التجاري باستثناء الذهب والطاقة، مما يشير إلى تحسن القدرة التنافسية للصادرات التركية مقابل الواردات.
التحديات العالمية وتأثيرها على التجارة التركية
- تزايد عدم اليقين في التجارة العالمية بسبب الأوضاع الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
• السياسات الحمائية التي تتبناها بعض الدول تؤثر على التجارة الخارجية لتركيا.
• ضعف النمو في الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري لتركيا، يؤثر على الطلب على الصادرات التركية.
• ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يزيد من تكاليف الإنتاج، مما يؤثر على القدرة التنافسية للصناعة التركية.
تعزيز الدعم لدعم الإنتاج والصادرات
أكد شيمشك أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق الدعم للصناعات المحلية والمصدرين، بهدف:
- تحفيز الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
• مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة عن أسعار الطاقة.
• تحقيق استقرار في الحساب الجاري، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
واختتم شيمشك تصريحه قائلًا:
“نحن ملتزمون بمواصلة تنفيذ سياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزز الإنتاج والصادرات، مع العمل على تقليل التأثيرات السلبية للظروف العالمية الحالية.”