وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار يلماز إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار تباطأت في شهر فبراير، مما أدى إلى تراجع التضخم السنوي إلى %39.05.
استقرار في أسعار السلع والخدمات
وأوضح يلماز أن:
- التضخم في أسعار السلع ظل عند مستويات منخفضة،
- وتيرة ارتفاع أسعار الخدمات التي شهدت زيادة كبيرة في يناير، تراجعت بشكل ملحوظ،
- معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين المحليين انخفض إلى %25.2.
وأكد أن هذا الاستقرار في أسعار المنتجين يساهم في تحقيق تأثير إيجابي على أسعار المستهلكين من حيث التكاليف، مما يعكس استمرار التحسن في سلوكيات التسعير.
توقعات التضخم تتراجع وتحسن في القوة الشرائية
وأشار نائب الرئيس إلى أن التوازن في الطلب ساهم في دعم عملية انخفاض التضخم، لافتًا إلى أن توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات شهدت تراجعًا.
وأضاف يلماز:
“تحسن القدرة على التنبؤ في قرارات الاستثمار للقطاع الصناعي، وزيادة القوة الشرائية للمواطنين، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كلها عوامل تؤكد أن مكافحة التضخم تظل أولوية رئيسية في برنامجنا الاقتصادي.”
مواصلة مكافحة التضخم حتى تحقيق أرقام أحادية
واختتم يلماز تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة استراتيجية النمو المتوازن التي ترتكز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات، مشددًا على أن مكافحة التضخم ستستمر بشكل حازم حتى الوصول إلى أرقام أحادية.