الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل
في حديثه لوكالة الأناضول حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار حسن إلى أن التكنولوجيا والتطور الرقمي لطالما كانا جزءًا من التحولات المستمرة في بيئة العمل.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية تتابع هذا التحول عن كثب في مختلف الدول، لكنه يختلف من منطقة إلى أخرى وفقًا للظروف المحلية والسياسات الاقتصادية.
أكثر القطاعات تأثرًا بالذكاء الاصطناعي
وأوضح حسن أن منظمة العمل الدولية أجرت دراسات حول تأثير الذكاء الاصطناعي، وكشفت أن هناك 4 إلى 5 مجالات ستتأثر بشكل ملحوظ، وهي:
- القطاع الصحي
- الإدارة والأعمال المكتبية
- قطاع التجزئة
- القطاع المصرفي
- قطاع التصنيع
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يلغي الوظائف تمامًا، لكنه سيحول طبيعتها، مما يستدعي إعادة النظر في أنواع الوظائف التي ستختفي وأخرى ستظهر، وهو أمر يعتمد على السياسات العامة، واحتياجات أصحاب العمل، والتدخلات في سوق العمل.
تطوير المهارات لا يكفي، بل يجب ضمان استدامتها
حول المهارات المطلوبة في سوق العمل مع تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أوضح حسن أن:
- 65% من الأطفال الذين بدأوا تعليمهم الابتدائي اليوم سيعملون في وظائف غير موجودة حاليًا.
- التغيرات في سوق العمل مرتبطة مباشرة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
- هناك حاجة ملحة لإعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير مهاراتها، لكن الأهم من ذلك هو ضمان استدامة هذه المهارات، بحيث تبقى مواكبة للتطورات المستقبلية.
لن يكون كل العاملين بحاجة إلى مهارات الذكاء الاصطناعي
أكد حسن أن سوق العمل المستقبلي سيكون قائمًا على نموذج العمل الهجين، حيث سيكون للذكاء الاصطناعي دور تكميلي وليس بديلاً كاملاً.
وأوضح أن ليس كل العمال بحاجة إلى امتلاك معرفة رقمية متقدمة أو مهارات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لكن بحلول عام 2030، ستكون معظم الوظائف مرتبطة بشكل أو بآخر بمكون رقمي أو بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ستظل المهارات البشرية ضرورية لأداء هذه الوظائف.
أهمية الاستراتيجيات الوطنية لتخفيف التأثيرات السلبية
شدد حسن على أهمية وضع استراتيجيات وطنية للتعامل مع آثار الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مشيرًا إلى أن تركيا تولي هذا الموضوع أولوية كبرى.
وأضاف أن هذا الملف لا يقتصر على الحكومة وحدها، بل يشمل أيضًا منظمات أصحاب العمل والعمال، وهو ما يعكس أهمية الحوار الاجتماعي في رسم سياسات العمل المستقبلية.
وأوصى حسن بالتركيز على:
- تعزيز التعلم مدى الحياة لضمان تحديث المهارات باستمرار.
- الاستثمار في إعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير المهارات الحالية.
- تعزيز الحوار الاجتماعي لضمان إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل بطريقة عادلة ومتوازنة.
واختتم حسن حديثه بالتأكيد على أن منظمة العمل الدولية ستواصل دعم الأطراف الاجتماعية في مواجهة هذه التحولات، لضمان أن يكون التحول الرقمي فرصة للنمو بدلاً من أن يكون تهديدًا لسوق العمل.