رئيسة صندوق النقد الدولي جورجييفا: “عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية مرتفع”

واشنطن
نشر صندوق النقد الدولي كلمة جورجييفا التي ألقتها في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20) الذي عُقد في كيب تاون، جنوب إفريقيا.
وأوضحت جورجييفا أن الموضوع الرئيسي في المناقشات كان الحاجة إلى إعادة إنعاش النمو العالمي في ظل بيئة تتسم بالمجال المحدود للسياسات الاقتصادية الكلية وتزايد عدم اليقين في السياسات.
وأضافت أن النمو الاقتصادي العالمي من المتوقع أن يبلغ 3.3% هذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى أن هذا المعدل يعد مستقرًا لكنه أقل بكثير من المتوسط التاريخي، ويجب تقييمه في سياق المستويات المرتفعة من الديون العامة.
كما أشارت إلى أن التباين بين الاقتصادات يزداد، موضحة أن النمو في الولايات المتحدة لا يزال قويًا، في حين أن التعافي في الاتحاد الأوروبي أبطأ مما كان متوقعًا، أما في الاقتصادات الناشئة فإن النمو هذا العام يتماشى إلى حد كبير مع أداء العام الماضي.
معظم الاقتصادات تواجه مخاطر هبوطية
أكدت جورجييفا أن عملية خفض التضخم العالمي (Disinflation) مستمرة، ومع توقع تباطؤ سوق العمل وانخفاض أسعار الطاقة، يُتوقع أن يواصل التضخم العام مساره نحو أهداف البنوك المركزية.
وأضافت:
“في الوقت نفسه، لا يزال عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية مرتفعًا. الحكومات حول العالم تغير أولوياتها السياسية. في الولايات المتحدة، هناك تغييرات كبيرة في سياسات التجارة، الضرائب، الإنفاق العام، الهجرة، وإلغاء القيود التنظيمية، وهي تغييرات لها آثار على الاقتصاد الأمريكي والعالم. كما أن الحكومات في دول أخرى تقوم بتعديل سياساتها. التأثيرات المجمعة لهذه التغييرات معقدة وما زالت صعبة التقييم، لكنها ستتضح بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.”
وأشارت جورجييفا إلى أن المخاطر تختلف من منطقة إلى أخرى، لكنها شددت على أن معظم الاقتصادات تواجه مخاطر هبوطية، مضيفة أن هذه المخاطر تشمل الاضطرابات السياسية التي قد تعرقل عملية خفض التضخم، أو خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
كما أكدت أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب الحفاظ على الاستقرارين الاقتصادي والمالي، مشيرة إلى أن الدول بحاجة إلى إدارة عدة ضغوط في آن واحد من خلال:
● السيطرة على المخاطر قصيرة الأجل
● إعادة بناء الاحتياطيات المالية
● تعزيز توقعات النمو على المدى المتوسط
وأوضحت أن معظم الدول بحاجة إلى وضع ديونها العامة على مسار مستدام وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، كما شددت على أهمية تبني إصلاحات طموحة لتعزيز الإنتاجية وآفاق النمو.