مربو المواشي الصغيرة مستاؤون من أخبار ارتفاع الأسعار قبل رمضان

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال تشيليك إن بعض الجهات تروج لأنباء عن ارتفاع أسعار اللحوم قبل رمضان، مشيرًا إلى أن رمضان شهر مقدس يتسم بالتكافل الاجتماعي، لذا فإن انتشار هذه الشائعات لا يمكن قبوله.
وأضاف:
“نحن نتابع الأمر عن كثب كاتحاد، ولا يوجد أي مبرر لهذه الزيادة المزعومة في الأسعار. ومع ذلك، نسمع أخبارًا عن زيادات بنسبة 20% خلال رمضان. ما معنى ذلك؟ هل هذا أمر يمكن قبوله؟ يجب وضع حد لهؤلاء المستغلين والمتلاعبين بالسوق.”
“زيادة عدد متاجر بيع اللحوم سيحد من الوساطة غير العادلة”
طالب تشيليك بزيادة عدد متاجر مؤسسة اللحوم والألبان التركية، معتبرًا أن التخلص من الوسطاء في سوق اللحوم أمر ضروري، حيث قال:
“يجب على الحكومة أن تلعب دورًا فعالًا في إنشاء منافذ بيع اللحوم عبر اتحادات المربين، بحيث تصل اللحوم مباشرة من المربي إلى المستهلك، دون تدخل الوسطاء الذين يتحكمون في السوق. نحن مستعدون لتحمل المسؤولية والمخاطرة بكل إمكانياتنا، لأننا نعلم جيدًا وضع السوق وقدرة المستهلكين الشرائية.”
“محتكرو السوق هم المسؤولون عن التلاعب بالأسعار”
وأكد تشيليك أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار داخل المزارع أو عند المنتجين، متهمًا الوسطاء بالتحكم في السوق ونشر الأخبار الكاذبة، حيث قال:
“مجموعة من الوسطاء تآمروا مع بعضهم البعض ويحاولون استبعادنا من السوق. هؤلاء لديهم داعمون وشركاء يساعدونهم في نشر أخبار الزيادات السعرية. عندما نسمع تقارير عن ارتفاع الأسعار بنسبة 20% أو 30%، نشعر بالحزن والاستياء.”
وأشار إلى أن رمضان شهر يتسم بالعطاء والمساهمة في دعم الفقراء، وليس وقتًا لاستغلال المستهلكين، مضيفًا:
“في هذا الشهر، يحرص أهل الخير على مساعدة من لا يملكون القدرة الشرائية لشراء اللحوم. كنا ننتظر هذا التضامن، لكننا تفاجأنا بمشهد مختلف تمامًا، مما زاد من استيائنا.”
“المحتكرون معروفون ويجب معاقبتهم”
أكد تشيليك أن الجهات التي تحتكر اللحوم وترفع الأسعار معروفة، مضيفًا:
“إنهم نفس الأشخاص الذين يدّعون أن المربين لا يستطيعون بيع مواشيهم، في حين أن لدينا ملايين الحيوانات الجاهزة للبيع. هؤلاء هم من يخزنون اللحوم، وهم من يرفعون الأسعار. ينبغي فرض عقوبات صارمة عليهم لحماية المستهلكين ومنح المواطنين فرصة لشراء اللحوم بأسعار معقولة.”
وختم حديثه بالقول:
“هذه المشكلة لا تهم فقط 500 ألف مربٍ، بل هي قضية تخص 85 مليون مواطن تركي. لذلك، من الضروري القضاء على المحتكرين وإعادة أسعار اللحوم إلى مستوى معقول، لما فيه مصلحة الجميع.”