تحليل البنك المركزي التركي حول “التشديد النقدي وإنفاق الاستهلاك وفقًا لمستوى الدخل”

تم إعداد التحليل المعنون “التشديد النقدي وإنفاق الاستهلاك وفقًا لمستوى الدخل” من قبل نائب المدير العام للأبحاث الاقتصادية الهيكلية في البنك المركزي، ألطان ألدان، والاقتصادي المساعد، بربروس إريش، والباحث، ألبر يلدرم، وتم نشره على المدونة الرسمية للبنك “يومية المركز”.
في هذا التحليل، الذي يهدف إلى فهم آلية انتقال السياسة النقدية بشكل أفضل في الفترة الأخيرة، تمت دراسة أنماط إنفاق الاستهلاك في مختلف الفئات الدخلية، حيث تبين أن السياسة النقدية المشددة تؤثر على إنفاق الأسر الاستهلاكي بطرق مختلفة حسب مستويات الدخل.
وجاء في التحليل:
“من المتوقع أن يقلل الأفراد الذين لديهم إمكانات ادخار أعلى من إنفاقهم بسبب العوائد المرتفعة على الودائع، بينما من المتوقع أن يتباطأ إنفاق الأفراد الذين يعتمدون على القروض بسبب ارتفاع تكاليف الائتمان. في هذه الدراسة، نحلل إنفاق الاستهلاك في الفئات الدخلية المختلفة لفهم آلية انتقال السياسة النقدية بشكل أفضل في الفترة الأخيرة.”
رصد أنماط الإنفاق وفقًا للفئات الدخلية
تمت الإشارة إلى أن أنماط الإنفاق حسب الفئات الدخلية يمكن تتبعها من خلال بيانات مسح ميزانية الأسر الذي ينشره معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، إلا أن هذه البيانات تصدر سنوياً، وكان آخر إصدار لها لعام 2023، مما يعني أن إنفاق الاستهلاك حسب الفئات الدخلية لا يمكن ملاحظته مباشرة بتواتر زمني عالٍ.
ولذلك، تم اعتماد طريقة غير مباشرة لتقديم رؤية حول عام 2024.
المنهجية المستخدمة في التحليل
تم توضيح أنه تم حساب متوسط الدخل التمثيلي لكل منتج في سلة مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) باستخدام بيانات إنفاق المستهلكين ودخل الأسر.
ثم تم مقارنة كل منتج بالقطاع المعني به، ومن ثم تم استخدام بيانات حجم المبيعات والإيرادات في قطاع التجزئة لقياس الطلب على المنتجات.
بناءً على ذلك، تم تصنيف القطاعات الفرعية في التجزئة إلى ثلاث فئات وفقًا للفئات الدخلية: عالية الدخل، ومتوسطة الدخل، ومنخفضة الدخل.
وأخيرًا، تم تجميع الإيرادات وفقًا لهذه الفئات، مما مكن من الحصول على بيانات إيرادات المبيعات وفقًا لكل مجموعة دخلية.
نتائج التحليل
أظهرت البيانات أن الزيادات السنوية في الإيرادات تراجعت عبر جميع الفئات مع التشديد النقدي، لكن هذا التراجع كان أكثر وضوحًا في المنتجات التي تستهدف الفئات ذات الدخل المرتفع.
قبل بدء التشديد النقدي، وتحديدًا في الربع الثاني من عام 2023، كان معدل الزيادة السنوية في إيرادات المنتجات الموجهة للفئات ذات الدخل المرتفع أعلى بحوالي مرة ونصف من معدل الزيادة في المنتجات الموجهة للفئات ذات الدخل المنخفض. ولكن بعد التشديد النقدي، تقاربت معدلات الزيادة لكلا الفئتين.
كما أشار التحليل إلى أن إيرادات المنتجات الموجهة للفئات ذات الدخل المرتفع أصبحت تنمو بوتيرة أبطأ من المنتجات الموجهة للفئات ذات الدخل المنخفض، مما يشير إلى أن الأسر ذات الدخل المرتفع أصبحت أكثر ميلًا للادخار.
أما بالنسبة لحجم المبيعات، فقد تم التوصل إلى نتائج مماثلة، حيث أظهر التحليل أن التراجع في حجم مبيعات المنتجات الموجهة للفئات ذات الدخل المرتفع كان أكبر بثلاثة أضعاف مقارنة بتلك الموجهة للفئات ذات الدخل المنخفض قبل التشديد النقدي. ولكن بعد التشديد النقدي، تراجعت الفجوة بين الفئتين.
وأشار التحليل إلى أنه على الرغم من أن نمو حجم مبيعات المنتجات الموجهة للفئات ذات الدخل المرتفع لا يزال أعلى نسبيًا من المنتجات الأخرى، إلا أن هذا يعكس وجود اختلاف في الأسعار النسبية بين فئات المنتجات.
الاستنتاجات النهائية
خلص التحليل إلى أنه مع التشديد النقدي، تباطأ إنفاق الاستهلاك عبر جميع الفئات الدخلية، لكن التباطؤ كان أكثر وضوحًا في المنتجات الموجهة للفئات ذات الدخل المرتفع، والتي كانت تشهد نمواً أقوى بكثير قبل التشديد النقدي.