ووفقًا لمصدر رسمي في الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل في 24 فبراير للتوصل إلى اتفاق بشأن رفع بعض العقوبات القطاعية التي فُرضت خلال النزاع في سوريا.
رفع العقوبات سيكون “مؤقتًا وقابلًا للعودة”
أكد المصدر أن قرار رفع العقوبات سيكون “قابلًا للعودة”، مما يعني أنه سيكون بمثابة “تعليق مؤقت” وليس إلغاءً نهائيًا. كما أوضح أن التقدم في المسار الديمقراطي من قبل الحكومة السورية سيكون عاملًا حاسمًا في استمرار هذا القرار.
ومن المقرر أن يشمل القرار في المرحلة الأولى قطاعات البنوك، والطاقة، والنقل.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في اجتماعهم يوم 27 يناير على وضع “خارطة طريق” لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وفي هذا السياق، صرحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، قائلة:
“نهدف إلى التحرك بسرعة. وإذا اتخذت الحكومة السورية خطوات خاطئة، يمكننا التراجع عن قرار رفع العقوبات.”
عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا منذ 2011
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا في مايو 2011 عقب اندلاع الحرب الأهلية، حيث شملت العقوبات:
- حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد المرتبطين بالنظام، والمتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، بمن فيهم مسؤولون رفيعو المستوى، بدءًا من الرئيس بشار الأسد وصولًا إلى وزراء وأعضاء في الدائرة المقربة منه.
- عقوبات قطاعية استهدفت البنية المالية للنظام، بما في ذلك حظر استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية.
- تقييد تصدير السلع ذات الاستخدام العسكري والمدني المزدوج، إلى جانب معدات الاتصالات.
- منع تمويل المشاريع والبنية التحتية التي قد تساهم في تعزيز النظام.
يُذكر أن هذه العقوبات شكلت ضغوطًا اقتصادية كبيرة على الحكومة السورية، مما أثر بشكل مباشر على القطاعات الحيوية في البلاد.
SPK, pay piyasalarında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattı
مجلس أسواق المال التركي يفتح تحقيقًا بشأن التقلبات غير العادية في الأسواق المالية
أعلن مجلس أسواق المال التركي (SPK) عن بدء تحقيق شامل في التقلبات غير العادية التي شهدتها سوق الأسهم في بورصة إسطنبول (BİST).
مراقبة دقيقة لجميع المعاملات المالية
وفي بيان صادر عن المجلس، تم التأكيد على أن جميع المعاملات المالية في البورصة تخضع للفحص والتدقيق بالتعاون مع بورصة إسطنبول A.Ş.، وذلك لضمان عدم وجود أي أنشطة غير قانونية تؤثر على شفافية السوق واستقراره.
تحذيرات بشأن الأخبار المضللة والتلاعب بالسوق
وأشار البيان إلى أن أي تصرفات أو ممارسات قد تضر بثقة المستثمرين أو تخلّ باستقرار الأسواق المالية ستواجه إجراءات عقابية وفقًا لأحكام قانون أسواق المال.
وأكد المجلس أنه تم بالفعل اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد الأفراد أو الجهات التي تروج أو تنشر أخبارًا مضللة قد تؤدي إلى تحركات سعرية غير طبيعية.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
وشدد مجلس أسواق المال على أنه سيتم تطبيق عقوبات جنائية وإدارية على المسؤولين عن أي عمليات تلاعب أو نشر أخبار تهدف إلى التأثير على الأسواق بشكل غير عادل، وذلك لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.