خطط استراتيجية للتقليل من التضخم والتوسع في الإمدادات السكنية

أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن التوقعات تشير إلى انخفاض معدل التضخم إلى 24% هذا العام. وأكد الوزير على الحاجة الملحة لزيادة إمدادات الإسكان من أجل مواجهة الزيادات في أسعار الإيجارات، موضحاً: “سنبدأ في غضون السنوات القليلة المقبلة حملة كبيرة لتوفير المساكن الاجتماعية”. وأضاف شيمشك، مؤكداً تفهمه لشكاوى المواطنين بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة: “نحن نسعى لحل جذري، ويتطلب الأمر وقتاً لمحاربة التضخم على مستوى العالم”.

وأدلى الوزير شيمشك بهذه التصريحات خلال مشاركته في برنامج على قناة “Tv100″، حيث علّق على معدل التضخم الذي بلغ 5.03% في شهر يناير. وأوضح قائلاً: “كان هناك بعض الجدل حول ارتفاع التضخم إلى 5% في الشهر الأول من العام، ومع ذلك، يُعتبر هذا الرقم الأدنى لمعدلات التضخم في الأشهر الأولى من السنوات الأربع الماضية”.

وأشار الوزير إلى خطة الحكومة لخفض التضخم إلى 24% هذا العام، قائلاً: “يجب ألا يُفهم انخفاض التضخم على أنه تراجع في الأسعار، بل هو تباطؤ في وتيرة زيادتها”. وأضاف: “سيستمر الانخفاض في التضخم، ولم تؤثر النسبة المسجلة في شهر يناير على خطتنا لمحاربته”.

زيادة الإمدادات السكنية كأولوية اقتصادية

وفي سياق آخر، أكد شيمشك أن ارتفاع تكلفة المعيشة يُعتبر التحدي الاقتصادي الأبرز الذي تواجهه تركيا حالياً. وقال: “يعيش حوالي 82.7% من سكاننا في المدن، حيث تُعتبر الإيجارات العنصر الأكبر في تكلفة المعيشة. تبلغ نسبة تملك المنازل حوالي 56%، ومع الزيادات السريعة في أسعار الإيجارات والمساكن، أصبحت تكلفة السكن محور انشغال المواطنين”. وأكد الوزير أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لزيادة إمدادات الإسكان، مضيفاً: “سنشهد حملة ضخمة لتوفير المساكن الاجتماعية في غضون سنوات قليلة، بدعم حكومي يضمن سهولة وصول المواطنين إلى هذه المساكن. وهذه المبادرة تُعد جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا لمكافحة التضخم”.

السعي لحل جذري لمشكلة التضخم

أكد شيمشك على أن شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة مبررة، واصفاً التضخم بـ”الضريبة غير العادلة” التي تؤثر بشكل خاص على ذوي الدخل الثابت والمنخفض. وقال: “التضخم هو أسوأ العلل الاقتصادية، يجب مكافحته بلا شك. نحن نسعى نحو حل جذري، وأود أن أطمئن المواطنين بأن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت”. مشيراً إلى مثال زيادة التضخم في أوروبا وأميركا بعد الجائحة، وكيف تطلب الأمر أكثر من ثلاث سنوات هناك لخفضه إلى مستويات مقبولة.

التخلص من برنامج الودائع المحمية بالعملة

وفي سياق الحديث عن الاقتصاد، أكد شيمشك التزام الوزارة بإنهاء برنامج الودائع المحمية بالعملة (KKM)، مشيراً إلى انخفاض قيمته من 3.4 تريليون ليرة في أغسطس 2023 إلى أقل من تريليون ليرة حاليًا، مع تقليل الاعتماد عليه تدريجياً.

المراجعة الاقتصادية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة

تطرق الوزير شيمشك أيضاً إلى العلاقات الاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة، مؤكداً أن الحكومة التركية لا ترى خطرًا مباشراً من السياسات الأمريكية الجديدة، رغم رفع الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية.

التصدي للاقتصاد غير الرسمي

ختاماً، أعلن شيمشك عزم الحكومة على محاربة الاقتصاد غير الرسمي بحلول عام 2025، مؤكداً على أهمية زيارة كل مكلف ضمن الحملة لضمان احترام الالتزامات المالية.