كشفت وزارة الخزانة والمالية في تحقيقاتها حول 150 فنانًا ووكالة فنية عن تهرب ضريبي بلغ 100 مليون ليرة تركية من قبل ممثل واحد خلال عام واحد. وحددت الوزارة أن هناك تباينًا بين الدخل والمصروفات، وقيام الممثلين بجمع الأموال باسم أقاربهم أو من خلال مديريهم كوسيلة للتهرب الضريبي. من المتوقع أن يتم استدعاء هؤلاء الفنانين إلى دائرة الضرائب، ومن المتوقع أن تتوسع القائمة لتشمل المزيد.
تزيد وزارة الخزانة والمالية من تدقيقاتها حول الإقرارات الضريبية في إطار مكافحة الاقتصاد غير الرسمي. وأخضعت وحدة مراقبة الضرائب (VDK) هذه المرة الممثلين والمغنين ووكالاتهم لفحص دقيق. وتبين من خلال التحليل أن الإقرارات الضريبية للفنانين والوكالات التي من المتوقع أن تكون في فئة الدخل المرتفع كانت منخفضة بشكل ملحوظ. خلال هذه العملية، تم فحص الإقرارات الضريبية، وحركات الحسابات البنكية، والنشاطات على المنصات الرقمية، وإيرادات الإعلانات وغيرها من المكاسب. في التحليلات، تم اعتبار الممثلين والمغنين الذين تم رصدهم عبر نظام تقييم وتحليل المخاطر (RADAR) كخطر بسبب تهربهم الضريبي باستخدام قنوات مثل الأقارب والمديرين، وعدم توافق المبالغ الواردة في الحسابات البنكية مع ما تم الإعلان عنه. وتم أيضًا فحص علاقاتهم مع الوكالات والأماكن التي قدموا فيها عروضهم.
اكتشاف تهرب ضريبي بأكثر من 100 مليون ليرة لممثل واحد
أسفرت التحليلات عن تحديد 150 فنانًا ووكالة كخطر. ووجد أن ممثلًا واحدًا ترك أكثر من 100 مليون ليرة من مكاسبه خارج الإقرار الضريبي في سنة واحدة. سيتم دعوة الفنانين الذي وُجدوا في المرحلة الأولى من التحقيق لشرح التباين بين دخلهم وما أعلنوا عنه للسلطات الضريبية. وبعد المراجعة الأولية، سيتم تحليل الإقرارات الضريبية المتعلقة بعام 2024. وسيتم البحث عن أي تباين بين الدخل المعلن والنفقات. سيتم إدراج دافعي الضرائب الذين يظهر لديهم تناقض واضح في فئة “الخطر”.
أهمية الإقرارات الضريبية الكاملة والدقيقة
أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن تحقيق العدالة الضريبية يعد أحد الأولويات الأساسية، قائلاً: “هدفنا هو تحديد الضرائب بناء على الدخل، حيث يدفع الأكثر دخلاً أكثر والأقل دخلاً أقل. سيتم توجيه التحسينات في الإيرادات الضريبية إلى مجالات تحقق رفاهية المواطنين واستقرار البلاد.” وركز شيمشك على أن التدقيقات تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي وليس العقاب، مشيرًا إلى أن “مكافحة الاقتصاد غير الرسمي ستستمر في جميع المجالات. وفي هذا السياق، يُعد التأكد من دقة واكتمال الإقرارات الضريبية من دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع بالغ الأهمية.”