### خبر عاجل: انتحار الدكتور إلكر غونن في السجن على خلفية قضية “عصابة حديثي الولادة”
في تطور مفاجئ بقضية “عصابة حديثي الولادة”، انتحر الدكتور إلكر غونن، المعروف بكونه الشخص الثاني في هذه الشبكة الإجرامية، في سجن شديد الحراسة بأنطاليا. كان غونن يواجه تهماً تصل إلى 582 عاماً من السجن، وقد افادت التقارير أن غونن أقدم على قطع معصميه ولم يتمكن العاملون من إنقاذه. كما تم فتح تحقيق رسمي في الحادثة.
تواجد إلكر غونن في سجن أنطاليا منذ 29 أكتوبر. وأشارت المصادر الأولية إلى أن أداة الجريمة كانت فناجين الشاي، حيث وجدت آثار قطع عميقة في معصم يده اليمنى وآثار صغيرة في يده اليسرى. بعد محاولة الانتحار، قام غونن بالضغط على زر الطوارئ لاستدعاء العاملين، لكنه توفي أثناء نقله إلى المستشفى.
#### من هو إلكر غونن؟
تم اتهام الدكتور إلكر غونن كالشخص الثاني في قيادة شبكة معروفة باسم “عصابة حديثي الولادة”. طبقاً للملف القضائي، تعاون غونن مع الدكتور فِرات ساري، صاحب شركة “ميديسنس للخدمات الصحية”، للاستحواذ على وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة في عدة مستشفيات خاصة في إسطنبول. قام ساري بنقل الطاقم الطبي التابع له إلى تلك الوحدات.
وتضمن المخطط اتصالات مع سائقين وأفراد من مركز الاستجابة الأولية 112 لنقل الأطفال حديثي الولادة لدوافع ربحية إلى مستشفيات معينة، بدلاً من توجيههم إلى مؤسسات تقدم رعاية صحية كافية. حسب الاتهامات، كان الربح المالي هو الهدف الرئيسي للعصابة، وهو الأمر الذي أدى إلى نتائج مأساوية مثل وفاة بعض الأطفال بسبب العلاج غير المناسب أو الغير ضروري.
#### ما هي “عصابة حديثي الولادة”؟
تستغل العصابة حاجة بعض الأطفال حديثي الولادة إلى الرعاية الفورية بعد الولادة على شكل فرصة لجني أرباح مالية. من خلال إنشاء أو استئجار وحدات العناية المركزة، تقوم العصابة بتحويل الأطفال المولودين في مستشفيات بدون تجهيزات كافية إلى مرافق يرونها مربحة، بالتعاون مع أفراد من خدمة الطوارئ. العملية تهدف أكثر إلى تحقيق الربح بدلاً من تقديم الرعاية الصحية المناسبة، مما أسفر عن بقاء الأطفال في بيئات تعزز العدوى لأوقات أطول من اللازم، أو تحويلهم إلى وحدات لا يحتاجون إليها، مما أدى إلى فقدان أرواح بريئة. وتورط المتهمون أيضاً في بيع الأدوية الموجودة في المستشفيات بطرق غير قانونية لتحقيق مكاسب مالية.
تبرز هذه القضية الحساسة الحاجة الملحة لمراجعة وإصلاح نظام الرعاية الصحية والوقوف بحزم ضد انتهاك حقوق الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.