وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، أعلن أن سياسة المالية العامة ستكون أكثر صرامة في عام 2025. كما أشار إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وأكد استكمال الأعمال الفنية المتعلقة بتنظيم المناقصات العامة.
في حوار مع مجلة “إيكونوم” التي تصدرها جمعية مراسلي الاقتصاد، شرح شيمشك خارطة الطريق للسنة المقبلة. وأشار إلى أن البرنامج الذي بدأ في مايو 2023 أسفر عن نتائج إيجابية، مضيفًا أن عام 2024 سيكون عامًا يتم فيه تقليل الهشاشة الخارجية وتعزيز المرونة وتوطيد الاستقرار الماكرو مالي. وأوضح شيمشك أن تطبيق البرنامج بنجاح أزال مخاطر ميزان المدفوعات وخرج التضخم عن السيطرة، قائلاً: “في عام 2025، نهدف إلى تحقيق استقرار دائم في الأسعار وتسريع التحول الهيكلي في الاقتصاد.”
شدد شيمشك على أن الإنفاق المالي سيكون أكثر صرامة في 2025، قائلاً: “سيكون العام فترة لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي وتطبيق الانضباط في الإنفاق، باستثناء مجالات الزلازل. سنواصل خفض العجز في الميزانية من خلال زيادة فعالية الأداء في التحصيل والمراقبة.”
أما على صعيد الإصلاحات، فقد أوضح: “سنسرع إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز مكاسب البرنامج وزيادة القدرة التنافسية والنمو المحتمل لبلدنا”. وأكد شيمشك أن الأعمال الفنية المتعلقة بإصلاح المناقصات العامة قد اكتملت وتم تقديمها إلى الهيئات المختصة في الحزب.
وأشار إلى أن مخاطر الاحتياطيات الحاكمة للعملة (Kur Korumalı Mevduat) ستنتهي بحلول عام 2025، مما سيعزز الاستقرار المالي الكلي ويؤدي إلى انخفاض مستمر في مؤشر مخاطر الدولة (CDS). وبيّن شيمشك أيضًا أن السيطرة على التضخم قد بدأت تعيد التوازن إلى توزيع الدخل وأن القوة الشرائية للمواطنين ستشهد مزيداً من التحسن، مما سيستمر في علاج اختلالات توزيع الدخل.
ختامًا، توقع شيمشك “تحسنًا نسبيًا في النشاط الاقتصادي اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2025، مدفوعًا بانخفاض التضخم والظروف العالمية المواتية. نتوقع أن يكون النمو العالمي، والتجارة، والظروف المالية، وأسعار السلع أكثر دعمًا لاقتصادنا.”