أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن السياسة المالية ستكون أكثر صرامة في عام 2025. وأكد شيمشك أن الإصلاحات ستتسارع، وأوضح أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية المتعلقة بإصلاح نظام المشتريات العامة.
قام الوزير شيمشك بشرح خارطة الطريق لعام 2025 لجمعية المراسلين الاقتصاديين. وأشار إلى أن البرنامج الذي بدأ تنفيذه منذ مايو 2023 أظهر نتائج إيجابية، وأن عام 2024 سيكون عام خفض التجاوزات الخارجية وزيادة المرونة وتعزيز الاستقرار المالي الكلي. بفضل نجاح البرنامج، تم إزالة مخاطر توازن المدفوعات والسيطرة على التضخم. وذكر شيمشك قائلاً: “في عام 2025، نهدف إلى تحقيق استقرار دائم للأسعار وتسريع التحولات الهيكلية في الاقتصاد”. وأكد على أن التضخم سيواصل الانخفاض، قائلاً: “سنقوم بتعزيز الانضباط المالي وتفعيل السياسات التشغيلية لدعم السياسة النقدية.”
“السياسة المالية ستكون أكثر صرامة”
وأكد شيمشك أن عام 2025 سيشهد تشديداً للسياسة المالية قائلاً: “سيكون عام 2025 بمثابة فترة للتركيز على مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والانضباط في الإنفاق بدلاً من التعديلات الضريبية الجديدة. باستثناء مجالات الإغاثة من الزلازل، سنواصل تحقيق الانضباط في الإنفاق وسنعمل على خفض عجز الميزانية من خلال تحصيل فعّال وأداء رقابي فعال.”
“سنزيد من وتيرة الإصلاحات”
وأشار شيمشك إلى أن “البرنامج سيكرّس المكاسب القائمة ويزيد من القدرة التنافسية والنمو المحتمل للبلاد من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية في جميع المجالات.”
الاقتراب من إكمال إصلاح المشتريات العامة
أعلن شيمشك أن الدراسات الفنية المتعلقة بإصلاح المشتريات العامة قد أُكملت وتم تقديمها إلى الهيئات الرسمية المعنية. كما أوضح أن الانسحاب من الودائع المحمية بالعملة سيتم في عام 2025، مما سيؤدي إلى استمرار انخفاض علاوة مخاطر البلاد (CDS) بفضل الاستقرار المالي الكلي المتزايد.
“تحسين توزيع الدخل”
وركز شيمشك على أن التضخم تحت السيطرة، قائلاً: “بفضل البرنامج الاقتصادي الذي طبقناه، بدأنا في معالجة التفاوت في توزيع الدخل. ومع استمرار انخفاض التضخم، سيزداد القوة الشرائية للمواطنين وستتحسن حالة توزيع الدخل تدريجياً.”
“نتوقع انتعاشاً في النشاط الاقتصادي”
وصرح شيمشك قائلاً: “نتوقع انتعاشاً نسبياً في النشاط الاقتصادي اعتباراً من النصف الثاني من عام 2025، بفضل انخفاض التضخم والظروف العالمية الداعمة. ونرى أن النمو العالمي والتجارة والظروف المالية وأسعار السلع ستكون أكثر دعماً لاقتصادنا في عام 2025.”