شهد عام 2024 زيادة ملحوظة في عدد الشيكات المرتجعة والسندات الاحتجاجية نتيجة للسياسة النقدية المتشددة التي تم تطبيقها. وارتفع إجمالي عدد السندات المُعلنة احتجاجياً بنسبة 10.7% مقارنةً بالعام السابق، متجاوزاً 242 ألف سند.
لاحظ الخبراء تسارعاً في وتيرة الاحتجاجات على السندات خاصةً في النصف الثاني من العام. ففي الأشهر الخمسة الأولى، تراوحت الأعداد بين 16 ألف و19 ألف سند، بينما في شهر أكتوبر تجاوزت 23 ألفاً. وبلغ العدد الإجمالي للسندات المُعلنة احتجاجياً بنهاية ديسمبر 242,046 سنداً. وارتفع إجمالي المبلغ بنسبة 150% ليصل إلى 48 مليار و58 مليون ليرة.
وكانت إسطنبول في مقدمة المدن من حيث عدد السندات المُعلنة احتجاجياً، بما يتناسب مع حجم الأنشطة الاقتصادية والتجارية فيها. وتلتها كل من قونية، أنقرة، إزمير، وأنطاليا. أما بالنسبة للشيكات المرتجعة، تصدرت إسطنبول أيضاً القائمة تلتها أنقرة، إزمير، أنطاليا، وبورصة.
تُشكل هذه الأرقام تحدياً للبنوك والشركات التي اضطرت للتكيف مع النمو السريع في التعاملات غير المسددة، مما يتطلب من السلطات الاقتصادية النظر بعناية إلى تأثيرات السياسات النقدية المتشددة وإيجاد حلول ملائمة لدعم الأسس الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.