تم الانتهاء من العمل على تنظيم أسواق العملات الرقمية، حيث سيتم وضع قواعد محددة لحفظ وتحويل الأصول الرقمية. في المرحلة الجديدة، ستتم مراقبة الأسعار عن كثب، كما سيتم تشكيل لجان للإدراج. سيتم حظر التداول بالهامش، وفرض عقوبات على الممارسات التي تخل بالسوق.
أعلنت وزارة الخزانة والمالية، من خلال هيئة سوق المال، أن مشروع تنظيم مزودي خدمات الأصول الرقمية قد شارف على الانتهاء. جرى إعداد مسودة للإجراءات بالتشاور مع الجهات الرسمية والقطاع، تشمل شروط تأسيس وعمل الشركات، وقواعد رأس المال. تتضمن المسودة شروطًا محددة للمؤسسين والشركاء والقيادات والعاملين في هذه الشركات.
إلزام بزيادة رأس المال أثناء تحديد الحد الأدنى لرأس المال والتمويل الذاتي لمقدمي الخدمات، تم إدخال شروط إضافية تستند إلى المخاطر للحفاظ على الاستدامة المالية للشركات. يُشترط أيضًا على مزودي الخدمات إنشاء وحدات متخصصة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
وبينما يتم تحديد مسؤوليات المراجعة الخارجية لهذه الشركات، تم وضع مبادئ لحفظ ونقل الأصول الرقمية.
تشكيل لجان للإدراج وفقًا للمسوّدات، والتي يُتوقع نشرها قريبًا، لن يُسمح بالتداول بالهامش للأصول الرقمية المدرجة في المنصات، كما لن تُستخدم في عقود المشتقات أو التعاملات بالأسهم المقترضة. ستوضع مبادئ لتنظيم إدراج وإلغاء الأصول الرقمية في المنصات، وستُشكل لجان مسؤولة عن هذه القرارات. بالإضافة إلى ذلك، تُحدد شروط السجلات والوثائق لمزودي خدمات الأصول الرقمية.
موافقة هيئة سوق المال ستكون مطلوبة المنصات والشركات الحافظة ستتكامل مع مؤسسة السجلات المركزية لتوفير تقارير بناءً على طلبها. سيُطلب من مزودي الخدمات الحصول على موافقة هيئة سوق المال لتأسيس وبدء أنشطتهم. حتى الشركات العاملة حاليًا ستحتاج لتحقيق الشروط المطلوبة والحصول على الإذن اللازم من الهيئة.
الامتثال للمتطلبات التقنية والمالية سيكون على مزودي خدمات الأصول الرقمية الامتثال للمتطلبات المالية والتشغيلية والتقنية. وبالتالي، سيكون بإمكان فقط الشركات التي حصلت على إذن ممارسة أعمالها في السوق.
مراقبة الأسعار بالإضافة الى الالتزامات المالية والتشغيلية، سيتعين على مزودي خدمات الأصول الرقمية بناء نظام مراقبة الأسعار للأصول المدرجة محليًا، وتحديد ومعالجة أي تحركات تخل بالسوق.
“وضعنا مجموعة من القواعد القابلة للتطبيق” أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن المسودات المقترحة تحتوي على تفاصيل أكثر شمولاً مقارنة بدول أخرى. وذكر شيمشك: “نماذج التنظيم المستندة إلى المخاطر المتعلقة برأس المال هي أمثلة سباقة عالمياً، وهذه الخطوات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وفعالية السوق. سعينا لوضع إطار واضح يعزز من الامتثال ويسمح للسوق بالعمل بشكل سلس.”
“تكوين بيئة آمنة” شدد شيمشك على الأهمية الكبيرة للاهتمام بالعملات الرقمية في تركيا كما في العالم، قائلاً: “من خلال هذه التنظيمات، سيتم تسجيل تعاملات المستثمرين، مما يحقق بيئة أكثر أمانًا للتعاملات الرقمية. نأمل أن يكون لهذه القوانين أثر إيجابي في منع تمويل الأنشطة غير المشروعة، ودعم تنوع الأدوات المالية وتنمية النظام المالي الوطني بما يتوافق مع الأسواق العالمية.”