**البوندسبانك: استمرار ضعف الاقتصاد الألماني**
أعلن البنك المركزي الألماني أن التعافي الاقتصادي في عام 2025 يبدو غير مرجح، وتوقع أن تظل معدلات التضخم مرتفعة في بداية العام. وأوضح البنك في تقريره لشهر يناير أن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه تحديات في الربع الرابع من عام 2024، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 0.1% في نهاية العام الماضي. وجاء في التقرير أن “فرص خروج الاقتصاد الألماني من حالة الركود في الربع الأول من 2025 تبدو ضئيلة.”
**استمرار المشكلات في القطاع الصناعي**
يشير التقرير إلى أنه من المحتمل أن يبقى التضخم مرتفعاً في بداية عام 2025، نظراً لزيادة أسعار انبعاثات الكربون للوقود الأحفوري، وارتفاع أسعار تذاكر النقل العام، والتأمين الصحي الخاص. ومع ذلك، قد تعاود معدلات التضخم الانخفاض إلى مستويات معتدلة في الأشهر التالية. ويؤكد البنك أن الاقتصاد الألماني يواجه صعوبات في النمو بسبب استمرار المشاكل في القطاع الصناعي.
**احتمال الدخول في ركود**
شهد الاقتصاد الألماني انكماشاً للعام الثاني على التوالي، بعدما تأثرت بيئة الأعمال بمنافسة متزايدة من الصين وقضايا هيكلية أثرت على النمو. ووفقاً للبنك، تقلص الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً وتقويمياً بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنةً بالربع السابق، مع تراجع بنسبة 0.2% على مدار عام 2024 بأكمله، بعد انخفاض بنسبة 0.3% في 2023. إذا واصل الاقتصاد هذا الاتجاه وتراجع مرة أخرى في الربع الأول من 2025، فقد يدخل في حالة ركود فني، وهو ما يعرف بتراجع الناتج الاقتصادي لربعين متتاليين، وهي الحالة التي لم يشهدها الاقتصاد الألماني منذ الفترة 2002-2003.