صدمة في الأوساط التجارية: تصاعد التعريفات الجمركية في سوريا يثير الجدل
اتخذت الإدارة الجديدة في سوريا قرارًا بالانتقال إلى نظام موحّد للتعريفات الجمركية على مستوى البلد ابتداءً من 11 يناير. وقد أثرت هذه الخطوة بشكل غير مسبوق على الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من تركيا، حيث ارتفعت بين 300٪ و500٪. وقد تسبب القرار في زيادة ملحوظة في طوابير الشاحنات عند الحدود التركية-السورية، حيث أُفيد بأن عدد الشاحنات المنتظرة يُقدّر بالمئات.
اعتراض من نهاد أوزدمير: فرض رسوم كبيرة على الصادرات التركية
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة ليمكاك القابضة الفخري، نهاد أوزدمير، عن استيائه من القرار خلال تصريح لصحيفة “اقتصاد”. وقال أوزدمير، “إن فرض الرسوم الجمركية الجديدة من قبل الإدارة السورية يعني أن 27 دولاراً كرسوم ستُفرض على الأسمنت الذي نصدره بقيمة 50 دولاراً، وهو ما يعتبر ضريبة مرتفعة للغاية.”
وأضاف أوزدمير، “الضريبة العامة لكل السلع الواردة من دول أخرى هي 7 دولارات، لكن بالنسبة للأسمنت التركي ستُفرض ضريبة إضافية تبلغ 20 دولاراً، وهذا الأمر لا يمكن تفسيره منطقياً. بعد القرار الجديد للإدارة السورية، الذي يقضي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 300٪ على المنتجات التركية، أشعر بالدهشة لأنه بدا وكأن لدينا علاقات جيدة مع هذه الإدارة.”
وزارة التجارة تُعلن عن اجتماع مرتقب
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة التجارة بيانًا أكدت فيه أنها ستُجري محادثات وجهاً لوجه مع الجانب السوري الأسبوع المقبل، بعد سلسلة من النقاشات التي شملت التجارة والجمارك والسياسة الخارجية. وأفادت الوزارة بأن كلا الطرفين أبدى اهتمامه بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة جديدة، وأكثر شمولية في هذه المرة. وأشارت أيضاً إلى أن “الشركات التركية ستواصل دعمها النشط في جميع مراحل الجهود التنموية للحكومة السورية الجديدة.”
وأكدت الوزارة مجددًا على استعداد تركيا للتعاون مع الشعب السوري الشقيق لتحقيق الأهداف المشتركة في المرحلة المقبلة.