أبدى رئيس اتحاد نقابات العمال “HAK-İŞ”، محمود أرسلان، انتقادات بشأن الأجر الأدنى، مشيرًا إلى الحاجة لإبرام بروتوكولات إضافية لمعالجة مشكلات العمالة والرواتب. وخلال مؤتمر صحفي عقده في فرع نقابة “Öz Sağlık-İş” في نيفشهير، سلط أرسلان الضوء على التحديات المرتبطة بتحديد رواتب الأجر الأدنى ومعاشات التقاعد، لافتًا إلى أن عدم المساواة في النظام الضريبي والتوزيع العائدات يشكلان مشكلة مستعصية في تركيا. وأوضح أرسلان أن التأثير السلبي للتضخم المرتفع يلقي بثقله الأكبر على العمال، مبينًا أن العمال واجهوا مشاكل في الدخل حتى خلال الفترات التي شهدت نموًا اقتصاديًا وارتفاعًا في أرقام التصدير.
وحثّ أرسلان الحكومة على إجراء تقييم شامل لهذه الوضعية واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجتها. ولفت إلى أن النظام الضريبي وعدم العدالة في توزيع الدخل ما زالا يشكلان عقبة مستمرة، مضيفًا أن “العامل الذي بدأ عمله حديثًا يواجه نفس معدل الضريبة مثل زميله الذي عمل لأكثر من ثلاثين عامًا وتزوج ولديه أبناء”.
وأشار أرسلان إلى أن الدول المتقدمة تعتمد أنظمة ضريبية خاصة لدعم الأسر وتحفيز الإنجاب، داعيًا إلى تبني ممارسات مشابهة في تركيا. واختتم بمطالبته “نحتاج إلى بروتوكولات إضافية لمعالجة معاناة أصحاب الدخول المنخفضة، وإعادة النظر في النسب المنخفضة لمعاشات التقاعد، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور”.