وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك يسرّع الخطى في الإصلاحات الاقتصادية
في لقاء حاشد بلندن، قدم وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عرضًا شاملًا حول الاقتصاد التركي لأكثر من 250 مستثمرًا دوليًا. أعلن شيمشك في هذا اللقاء قائلاً: “سندعم عملية التخفيف من التضخم ليس فقط من خلال سياسات الطلب، بل أيضًا باستخدام تدابير تستهدف العرض في مجالات مثل الأغذية، والإسكان، والطاقة، وسنسرّع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.”
وأشار شيمشك إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب اتخاذ خطوات متعددة الجوانب لتحفيز عجلة الاقتصاد. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في مؤتمر تركيا الذي نظمته بنك أوف أمريكا في لندن، وهو الحدث الأول منذ 2018 وحقق رقماً قياسياً في عدد المشاركين.
أكد شيمشك أن الجهود المبذولة لخفض التضخم ستستمر هذا العام بفضل تأثيرات السياسة النقدية المتأخرة والدعم المتزايد من سياسات الإيرادات. وقال: “نتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى حوالي 3% من الناتج القومي الإجمالي هذا العام بفضل تقليص النفقات الحكومية.”
وفي سياق متصل، أوضح شيمشك أن الجهود لدعم توريد الأغذية مستمرة، وذلك من خلال مشاريع الري، وتكامل الأراضي، ودعم لوجستيات سلسلة التوريد الغذائي.
وأعرب الوزير عن توقعاته بتحسن في الحاجة إلى التمويل الخارجي مع انخفاض العجز الحالي، مضيفاً: “نتطلع لأن تصبح تركيا دائنًا صافيًا في إصدار السندات اليوروبوند بحلول العام المقبل.”
كما أشار إلى قدرة تركيا على مواجهة التحديات المتزايدة في التجارة العالمية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع 54 دولة، منها الاتحاد الأوروبي، مما يعزز من قدرتها على مقاومة النزعات الحمائية.
واختتم شيمشك بالإشارة إلى إمكانية تركيا في لعب دور محوري في إعادة بناء الدول المتضررة مثل أوكرانيا، ليبيا، اليمن، غزة وسوريا، مؤكداً على قوة القطاع التركي في المقاولات والإنشاءات على الصعيد العالمي.