**الإجراءات الجديدة لردع الأسعار الفاحشة: عقوبات مالية للمسؤولين الانتهازيين**
تعتزم الحكومة تعزيز العقوبات المفروضة على الشركات التي تمارس زيادات غير مبررة في الأسعار وتخزين المنتجات بشكل غير قانوني، مما يُدعى بممارسات “الاحتكار والاستغلال”. وفقًا لما ورد في صحيفة تركيا، ستشهد الفترة القادمة اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة لمحاربة هذه الظواهر السلبية بفعالية أكبر.
أحد المحاور الرئيسية لهذا التحرك هو تطوير نظام الإبلاغ عن الانتهاكات التنافسية لتسهيل كشفها ومعالجتها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق عقوبات مالية على مديري المؤسسات والاتحادات الذين يثبت تورطهم في ممارسات تؤثر بشكل حاسم على ارتكاب تلك الانتهاكات.
كما يخطط لإنشاء “هيئة مراقبة وتنظيم السوق” لتنسيق الأنشطة المتعلقة بالمراقبة والإشراف، والتي تُدار حاليًا من قبل جهات إدارية مختلفة. سيشهد الإطار القانوني أيضًا تعديلات، خصوصًا في مجال الإعلانات الرقمية، لحماية المستهلك من الممارسات المضللة والخادعة. تهدف هذه الجهود المتكاملة إلى خلق بيئة سوقية أكثر شفافية وعدالة.