**إعادة تنظيم تعيين القيم على الشركات في قانون الطوارئ**
أُضيفت مجددًا تعديلات خاصة بتعيين القيم على الشركات إلى قانون الطوارئ. ووفقًا لهذه التعديلات، سيُخَول لصندوق تأمين الودائع والادخار (TMSF) تعيين قيم على الشركات التي يُكتشف أنها تتعلق بعائدات إجرامية أو لها صلات بالإرهاب. وخلال عمليات تصفية هذه الشركات، لن يُشترط الحصول على موافقة المساهمين الأقلية.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم تعيين القيم المرتبط بـ TMSF أُعيد إدراجه في قانون الطوارئ بعدما كانت المعارضات قد نجحت في سحبه من الحزمة القانونية التاسعة بسبب مزاعم بعدم التوافق مع الدستور ووجود مخاطر على الأنشطة التجارية. وفقًا لتقرير صحيفة “إيكونومي”، فإن هذا التعديل أُدرج ضمن مقترح قانون الطوارئ الذي قدمه حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان في الأسبوع الماضي.
**صلاحيات واسعة لـ TMSF**
سيُمنح TMSF صلاحيات استخدام كافة حقوق الجمعية العامة للشركات المعنية خارج نطاق أحكام قانون التجارة التركي. كما سيُسمح للصندوق باتخاذ قرارات تخص بيع أصول هذه الشركات أو تصفيتها أو حلها.
**عدم اشتراط موافقة المساهمين**
إجراءات البيع والتصفية ستقوم بها مجالس إدارة الشركات المعنية أو ممثلو القيم أو TMSF دون اشتراط موافقة المساهمين الأقلية.
**انتظار حكم نهائي للتصفية**
بعد تسديد الديون من العائدات المحصلة من عمليات البيع، يمكن إعادة استثمار المبالغ المتبقية في أعمال الشركة أو أصولها. وستُودع المبالغ المتبقية في حساب يتم فيه استثمارها حتى صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المرتبطة بالتصفية والحل.
يأتي هذا القانون في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الحوكمة وتضييق الخناق على الأنشطة غير القانونية والمدعوم منها الإرهابيون، إلا أن بعض الأوساط تعتبره تدخلاً غير مُبرَّر في الحريات التجارية.