دعاوى “عصابة الوليد” تتواصل مع إتمام الجلسة الثانية
تتواصل فصول قضية “عصابة الوليد”، التي يتهم فيها 47 متهمًا بتسببهم في وفاة أطفال حديثي الولادة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. اليوم، اختُتمت الجلسة الثانية لهذه المحاكمة، حيث قامت المراسلة مليكة شاهين بتوفير آخر التطورات من قاعة المحكمة. جدير بالذكر أن المتهمين قدموا طلبات لرفع القاضي نتيجة لشكوكهم في النزاهة، وقد يتم تقييم هذا الطلب من قبل محكمة الجنايات الكبرى رقم 23. كما طلب المدعي العام استمرار احتجاز الموقوفين على ذمة التحقيق.
الدعوى، التي تُجرى في أجواء محكمة عسكرية في باكيركوي، شهدت توجيه زعيم العصابة المزعوم، فِرات ساري، اتهامات للادعاء بتلفيق الحقائق وتشويه الصورة العامة. ساري أكد في دفاعه: “أنا لا أرى قاتلًا للأطفال أو محتالًا بيننا. هؤلاء الأشخاص لا يعتبرونني قائدًا لعصابة”.
وفي تعكيرها لمجريات الجلسة، احتج محامو المتهمين على التسرع بالكشف والاستماع للشهود وطلبوا تأجيل الجلسة. وقد قوبل طلب رفع القاضي بالرفض، ولكن مع إعلانها عن تقديم استئناف بخصوص هذا القرار.
أمام سلسلة الادعاءات والاتهامات الجنائية الشديدة، من بينها الإهمال المتعمد والتزوير والنصب، يُطالب المدعي العام بعقوبات تصل إلى السجن لأكثر من 500 عام لزعيمي العصابة المشار إليهم. مع استمرار إفادات المتهمين، تدور نقاشات حول مسائل أخلاقية كبرى تشمل الاتهامات بالاتجار بمعلومات المرضى واستغلال نظام التأمين الصحي العامة والنصب على المستشفيات المُسيطر عليها من قبل المتهمين.
محامي المتهمين زعموا تعرضهم لضغوط، أتت هذه الادعاءات متزامنة مع القرارات المتعلقة بسحب تراخيص مستشفيات في إسطنبول وتكيرداغ، وإلغاء تراخيص تشغيل كيانات صحية بسبب الشكوك حول ضلوعها في الأنشطة المشبوهة.
السلطات اتخذت خطوات حثيثة لضبط هذه الفوضى المحتملة حيث عُين قيّمون على المؤسسات المذكورة بينما تتابع التحقيقات لكشف كافة ملبسات القضية.