وبحسب ما أفاد به مراسل وكالة الأناضول، فإن الزيارة التي ستُجرى يومي 16 و17 أبريل، سيشارك فيها
أيضًا رجال أعمال ورؤساء غرف واتحادات.
ومن المخطط أن تتناول الزيارة مواضيع مثل تعزيز التعاون في عملية التنمية الاقتصادية في سوريا خلال
المرحلة الجديدة، تطوير التواصل والعلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وتعزيز التنسيق المؤسسي
في التحضيرات الخاصة ببناء سوريا حرة.
وسيتم خلال الزيارة بحث مواضيع متنوعة تشمل التجارة، الجمارك، النقل، الاستثمار، التمويل والمصرفية،
المقاولات، والطاقة، حيث سيجري الوزير بولات لقاءات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود مع نظرائه
السوريين.
لقاءات ثنائية لبولات
في نطاق الزيارة، سيلتقي الوزير بولات كلًا من وزير الاقتصاد السوري نضال شعار، وزير المالية السوري
محمد يسر برنية، وزير النقل السوري يعرُب بدر، ومدير عام إدارة الموانئ البرية والبحرية السورية قتيبة أحمد
بدوي، في لقاءات ثنائية وجماعية.
وسيتخلل الزيارة تنظيم "منتدى أعمال" و"اجتماعات طاولة مستديرة" تجمع بين رؤساء منظمات الأعمال
التركية ورجال الأعمال السوريين، حيث ستُقيّم فرص العمل الجديدة.
وفي الاجتماع بين بولات ووزير الاقتصاد السوري نضال شعار، سيتم بحث خارطة طريق "اتفاق الشراكة
الاقتصادية الشاملة" الذي من المتوقع أن يضفي زخمًا على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
أما في اللقاء مع الوزير برنية، فسيتم التطرق إلى مساهمة تركيا في تقوية البنية المؤسسية للاقتصاد السوري،
والتعاون بشأن رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وتطوير البنية التحتية المصرفية، وإعادة إعمار سوريا.
وفي الاجتماع مع وزير النقل السوري يعرُب بدر، سيتم بحث سبل تعزيز علاقات النقل بين تركيا وسوريا،
وتقوية الروابط اللوجستية، وتأسيس شراكات مشتركة في مشاريع نقل تسهم في التنمية الإقليمية، بكل أبعادها.
أما اللقاء مع قتيبة أحمد بدوي، فسيُخصص لمناقشة تطوير وتحديث المعابر الجمركية بين تركيا وسوريا، وتقييم
توقعات القطاع الخاص بخصوص الرسوم الجمركية الحالية، وتعزيز مجالات التعاون الجمركي.
وتحمل زيارة بولات إلى دمشق أهمية حاسمة في تحديد ديناميكيات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا
وسوريا.
دبلوماسية تجارية مكثفة
بعد سقوط نظام حزب البعث في سوريا بتاريخ 8 ديسمبر، تم تكثيف الدبلوماسية التجارية مع الإدارة الجديدة.
وفي هذا السياق، أعادت وزارة التجارة فتح معبر "يايلاداغي" الجمركي، المغلق منذ سنوات، في 9 ديسمبر
2024، بينما انتقلت إدارة الجمارك في الجانب السوري من المعبر إلى الحكومة السورية المؤقتة اعتبارًا من 1
يناير.
وفي 23 يناير، توجه نائب وزير التجارة مصطفى توزجو على رأس وفد إلى دمشق، حيث أجرى عددًا من
اللقاءات مع نظرائه السوريين، وتم من خلالها تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات.
كما تم، في 8 فبراير، إلغاء القيود المفروضة في عهد النظام السابق على الخدمات الجمركية الممنوحة في
التجارة بين تركيا وسوريا.
وأخيرًا، قامت تركيا برفع عدد كوادر الملحقية التجارية في دمشق إلى 4 موظفين، وكذلك عدد موظفي ملحقية
حلب، عبر تعيين ممثلين جدد من قبل وزارة التجارة.