تم إعداد التحليل بعنوان “انعكاسات تعديل تعرفة إشعار تطبيق الرعاية الصحية على مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE)” من قبل الاقتصاديين المساعدين ميرف تشابان وأورهون أوزيل والمساعد المختص حقّي يلماز، ونُشر في مدونة البنك المركزي “يوميات المركز”.
وأشار التحليل إلى أنه وفقًا لإشعار تطبيق الرعاية الصحية (SUT) الخاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، فقد تم تعديل رسوم المشاركة في الفحص الطبي اعتبارًا من 25 يناير 2025، حيث ارتفعت رسوم الفحص الطبي في المؤسسات الصحية الرسمية من متوسط 6.50 ليرة إلى 30 ليرة، وفي المؤسسات الصحية الخاصة من 15 ليرة إلى 50 ليرة. وفي 23 فبراير 2025، تم إجراء تعديل جديد في الإشعار ليصبح ساريًا بأثر رجعي اعتبارًا من 15 يناير، مما خفض متوسط رسوم الفحص إلى 10 ليرات.
وأوضح التحليل أن هذه التعديلات الأخيرة أثرت على مؤشري التضخم الرئيسي والأساسي، لا سيما في بندين من مجموعة الصحة ضمن مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE)، وهما:
- رسوم المشاركة في الفحص الطبي في المؤسسات العامة
- رسوم الفحص الطبي في المستشفيات الخاصة ضمن نطاق التأمين الصحي العام
ووفقًا للتحليل، فإن الزيادة في رسوم الفحص الطبي في المؤسسات الصحية الرسمية كانت السبب الأساسي وراء ارتفاع التضخم، بينما لم تكن هناك مساهمة كبيرة من ارتفاع رسوم الفحص الطبي في المستشفيات الخاصة، حيث كانت هذه الرسوم مرتفعة بالفعل قبل التعديل.
وأضاف التقرير:
“نوضح تأثير هذه التعديلات على التضخم من خلال مقارنة مؤشر أسعار المستهلك الفعلي بمؤشر الأسعار المتوقع في سيناريو لم يتم فيه تنفيذ هذه التعديلات. ووفقًا لذلك، فقد ساهمت تعديلات رسوم الفحص الطبي في رفع التضخم في يناير بمقدار 0.56 نقطة مئوية، بينما أدت إلى خفضه في فبراير بمقدار 0.29 نقطة مئوية. ومنذ بداية العام، كان التأثير النهائي لهذه التعديلات على التضخم السنوي 0.76 نقطة مئوية في يناير، و0.34 نقطة مئوية في فبراير.”
وأشار التحليل إلى أنه وفقًا للبيانات المعدلة موسمياً، فإن التعديلات التي أُجريت في يناير أدت إلى رفع التضخم الشهري بمقدار 0.4 نقطة مئوية، كما انعكست هذه التعديلات على مؤشرات التضخم الأساسية B و C بمقدار 0.6 نقطة مئوية في المتوسط. أما في فبراير، فقد أدى تأثير التعديلات إلى خفض التضخم الشهري المعدل موسمياً، وكذلك مؤشرَي B و C، بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وتناول التحليل الاتجاه العام للتضخم من خلال مقارنة المؤشرات الأساسية لهذا العام مع الفترة نفسها من العام الماضي، وخلص إلى أن هناك تحسنًا واضحًا مقارنة بالعام الماضي. وأوضح:
“في فبراير من العام الماضي، كان متوسط مؤشرات الاتجاه العام للتضخم عند 4.1%، بينما بلغ في فبراير من هذا العام حوالي 2.4%. وهذا يشير إلى أن انخفاض التضخم السنوي لا يرجع فقط إلى تأثير سنة الأساس، وإنما يعود أيضًا إلى تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم.”
وختم التحليل بالإشارة إلى أن البيانات المدروسة تُظهر أن التضخم المرتفع في يناير، نتيجة زيادة رسوم المشاركة في الفحص الطبي، قد تم تعويضه جزئيًا في فبراير، وأن التباطؤ في التضخم السنوي يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم وليس فقط إلى العوامل المؤقتة مثل تعديلات إشعار تطبيق الرعاية الصحية (SUT).