الرقابة على استقرار الأسواق ومكافحة عدم التوازن بين العرض والطلب
وأوضحت الوزارة في بيان أن أجهزة التفتيش التجاري الداخلي تواصل عمليات التدقيق لضمان استقرار السوق الداخلية ومنع تأثر المستهلكين بعدم التوازن بين العرض والطلب.
أبرز نتائج عمليات التفتيش خلال الشهرين الأولين من العام:
- تم تفتيش 85,238 شركة وفرد.
- فرض غرامات على 17,395 شركة بقيمة 4 مليون ليرة.
- خلال شهر فبراير وحده، تم فرض غرامات على 9,606 شركات بقيمة 9 مليون ليرة.
تفاصيل عمليات التفتيش المختلفة للوزارة
كما تم الإعلان عن عمليات تفتيش أخرى نفذتها مديريات التجارة الإقليمية في مختلف أنحاء البلاد، حيث:
- خضعت 62,328 شركة وفرد للتفتيش خلال أول شهرين من العام.
- تم فرض غرامات بقيمة 161.7 مليون ليرة، منها 1 مليون ليرة خلال فبراير فقط.
- تم فحص 5 ملايين و396 ألف و387 منتجًا.
مكافحة الأسعار الباهظة: 154 مليون ليرة غرامات
أكدت الوزارة أنها نفذت عمليات تفتيش على أسعار السيارات، التخزين الاحتكاري، العقارات، أسواق المجوهرات والمتاجر، وأسفرت هذه العمليات عن:
- فحص 22,033 شركة وفرد.
- فرض غرامات على 629 شركة وفرد بقيمة 154 مليون ليرة.
- 7 مليون ليرة من هذه الغرامات كانت بسبب التلاعب في الأسعار.
- تم فرض غرامات بقيمة 2 مليون ليرة على قطاع المجوهرات، و3.9 مليون ليرة على قطاع العقارات.
الرقابة على المنتجات الاستهلاكية وضمان السلامة
وفيما يتعلق بالرقابة على المنتجات الاستهلاكية، أشارت الوزارة إلى استمرار عمليات التفتيش والمراقبة على منتجات مثل:
- المنسوجات، الأحذية، الألعاب، الأدوات المكتبية، مستلزمات العناية بالأطفال، والمنظفات.
- انخفاض معدل عدم المطابقة في هذه المنتجات من 32% في عام 2011 إلى 1.1% حاليًا.
- خلال العام الجاري، تم تفتيش 821 شركة، وفرض غرامات على 75 شركة بقيمة 9 مليون ليرة.
138.6 مليون ليرة غرامات لحماية المستهلك والرقابة على الأسواق
قامت المديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق بتطبيق غرامات مالية بلغت 138.6 مليون ليرة خلال أول شهرين من العام، بهدف الحد من الأضرار التي يتسبب فيها بعض الشركات للمستهلكين ومنع الممارسات غير العادلة في المنافسة.
- 1 مليون ليرة من الغرامات فرضت بسبب مخالفات في:
- مبيعات العقارات بنظام الدفع المسبق.
- الرحلات السياحية وحزم العطلات.
- عقود الاشتراك والمبيعات عن بُعد.
- خطط الدفع بالتقسيط.
- في فبراير وحده، تم فرض غرامات بقيمة 18.3 مليون ليرة.
إسطنبول في صدارة المدن من حيث الغرامات
تصدرت إسطنبول قائمة المدن الأكثر تعرضًا للعقوبات خلال عمليات التفتيش، حيث بلغت الغرامات المفروضة على الشركات فيها 125.6 مليون ليرة، كما سجلت أكبر عدد من الشركات التي خضعت للتفتيش، حيث بلغ عددها 10,633 شركة.