صرّح الأمين العام لجمعية مصنعي ومطوري الطاقة الشمسية (GENSED)، هاكان إركان، لوكالة الأناضول بأنهم قاموا بتطوير نموذج جديد للربط مع الأخذ في الاعتبار السعة الحالية واحتياجات المشغلين من سعة المحولات.
وأوضح إركان أنهم قدموا نموذج الربط المسمى “5.1.j” إلى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية وهيئة تنظيم سوق الطاقة في 5 يوليو 2024، مشيرًا إلى أن هذا النموذج تم إدراجه ضمن خريطة طريق تحول الطاقة في تركيا في 21 أكتوبر 2024.
ضرورة تنفيذ النموذج الجديد في أسرع وقت
وأكد إركان على ضرورة تنفيذ نموذج الربط الجديد لمشاريع الطاقة غير المرخصة في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن المنشآت الصناعية والتجارية ستكون قادرة على تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة دون الاعتماد على البنية التحتية الحالية للشبكة بفضل نموذج 5.1.j، مما يُعد خطوة مهمة لحل مشاكل القطاع.
وأضاف إركان أن النموذج الجديد الذي قدمته GENSED يعتمد بالكامل على الاستهلاك الذاتي، وسيُسرّع الاستثمارات في القطاع، قائلًا:
“بهذا النموذج، سيصبح من الممكن تخصيص سعة خاصة لمشاريع محطات الطاقة الشمسية (GES) المخصصة للاستهلاك الذاتي، دون الحاجة إلى الربط المباشر بالشبكة أو الدخول في عمليات المقاصة، ودون أن تتأثر بقيود السعة الحالية. نحن نهدف إلى تحقيق حركة كبيرة في القطاع من خلال هذه الخطوة.”
نقص التصاريح أدى إلى ركود في القطاع
وأشار إركان إلى أن تصاريح الربط الكهربائي كانت تُمنح في الغالب للمستثمرين والمشاريع الكبيرة، مما أدى إلى توقف منح خطابات الدعوة لإنشاء محطات طاقة شمسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفترة طويلة، وهو ما تسبب في ركود ملحوظ لدى الشركات المزودة والمطورة لخدمات الطاقة الشمسية.
وأكّد أن هدفهم هو تسهيل إنشاء محطات الطاقة الشمسية، مضيفًا:
“نتوقع أن يوفر نموذج الربط الجديد ديناميكية في القطاع، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.”
دعم القدرة التنافسية في الصادرات
مع دخول آلية تعديل الكربون على الحدود حيّز التنفيذ في العام المقبل، تسعى الشركات المُصدّرة إلى أوروبا إلى خفض بصمتها الكربونية عبر تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح منشآتها، إلا أن قيود السعة أدت إلى رفض العديد من الطلبات.
وأوضح إركان أن تنفيذ النموذج الجديد سيوفر تسهيلات كبيرة للمُصدرين، قائلًا:
“نظرًا لأن معظم صادراتنا موجهة إلى أوروبا، فإن فتح المجال لإنشاء محطات الطاقة الشمسية سيساعد في خفض تكاليف الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، مما يعزز القدرة التنافسية لشركاتنا.”
مخاطر مشاريع الطاقة الشمسية غير المنظمة
كما أشار إركان إلى أن بعض المستثمرين يقومون بتركيب محطات طاقة شمسية دون الحصول على تصاريح مسبقة، بحجة أنهم لا يضخون طاقة في الشبكة، مؤكدًا أن هذا الوضع غير متوافق مع اللوائح:
“وفقًا للوائح الحالية، أي مستهلك متصل بالشبكة مطالب بالحصول على خطاب دعوة لإنشاء محطة طاقة شمسية، حتى لو لم يقم بضخ الطاقة في الشبكة. عدم الامتثال لهذا الإجراء يؤدي إلى مشاريع غير خاضعة للرقابة، مما قد يتسبب في مشكلات كبيرة في الشبكة. لهذا السبب، يعد تنفيذ نموذج الربط الجديد أمرًا بالغ الأهمية لتنظيم هذه المشاريع العشوائية.”
زيادة استخدام الطاقة المتجددة في المباني الجديدة
اعتبارًا من 1 يناير، أصبح من الإلزامي أن تعتمد المباني الجديدة التي يتجاوز إجمالي مساحتها 2000 متر مربع على مصادر الطاقة المتجددة لتغطية ما لا يقل عن 10% من احتياجاتها من الطاقة.
وأكد إركان أن تصاميم مشاريع الطاقة الشمسية يجب أن تُدرج ضمن التصاريح الكهربائية المعتمدة من شركات التوزيع، لكنها تواجه رفضًا بسبب قيود السعة في الشبكة، مما يتسبب في مشكلات أثناء إصدار تصاريح البناء.
وأضاف إركان أن نموذج الربط الجديد سيساهم في إزالة هذه العوائق، قائلًا:
“من خلال هذا النموذج، نهدف إلى ترسيخ ثقافة تركيب محطات الطاقة الشمسية في جميع المباني الجديدة، مما يسهل عملية تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة دون عوائق.”