وقال أفداجيش:
“في العملية الجديدة، يعد التنسيق بين الإجراءات الاقتصادية أمرًا مهمًا، ولكن من خلال إدارة هذه العوامل في إطار متوازن، نعتقد أننا سننجح في خفض التضخم بشكل دائم.”
مشاركة تركيا في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة
عُقد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC)، الذي تنظمه سنويًا الرابطة العالمية لمشغلي الهواتف المحمولة (GSMA) في برشلونة، إسبانيا، بمشاركة أكثر من 100 ألف زائر من ممثلي الشركات المصنعة للأجهزة، مشغلي الاتصالات، مقدمي التكنولوجيا، ورواد القطاع.
وكما هو الحال منذ عام 2014، نظمت غرفة تجارة إسطنبول (İTO) المشاركة الوطنية لتركيا في المؤتمر، حيث شاركت 33 شركة تركية، منها 21 شركة ضمن الجناح الوطني و12 شركة بشكل فردي.
في تقييمه خلال المؤتمر، وجه أفداجيش شكره للإدارة الاقتصادية والبنك المركزي التركي (TCMB) على تعاملهم الحساس مع مشكلات عالم الأعمال، مؤكدًا أن هناك سياسة اقتصادية مستمرة منذ 20 شهرًا تهدف إلى خفض التضخم مع الحفاظ على النمو عند مستوى معقول، وهو نهج تتبناه الغالبية العظمى من مجتمع الأعمال.
وأشار أفداجيش إلى أن مجتمع الأعمال يدعم بالكامل سياسات خفض التضخم، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على القدرة الإنتاجية والتصديرية وخلق فرص العمل في تركيا خلال هذه العملية.
“نثق في قدرتنا على خفض التضخم بشكل دائم”
وأوضح أفداجيش أن مجموعة السياسات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها في يوليو 2023 تستهدف بالأساس خفض التضخم، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيقًا بين جميع السياسات المتعلقة بالفائدة، شروط القروض، حجم الائتمان، تكاليف القروض بالليرة والعملات الأجنبية، والتشريعات ذات الصلة.
كما أكد أن السياسة النقدية وسعر الصرف عنصران مهمان في هذه الخطة، مشيرًا إلى أن قطاع الأعمال مستعد لمواجهة الفجوة بين التضخم وسعر الصرف، ولكن من الضروري تجنب تفاقم هذه الفجوة إلى مستوى غير قابل للإدارة.
وأضاف أن هذه السياسات يجب أن تتم دراستها بعناية لضمان عدم فقدان تركيا لمكانتها التنافسية.
“يجب إدارة الاقتصاد ككل، وليس فقط من منظور مالي”
دعا أفداجيش إلى معالجة السياسات الاقتصادية بشكل متكامل بدلاً من التركيز فقط على الإدارة المالية، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تُمنح للشركات المنتجة والمصدّرة ومورديها.
وأشار إلى أهمية عدم إغفال القطاعات التي تقدم خدمات للأجانب في تركيا، مثل السياحة، والتي تشهد ارتفاعًا في التكاليف التشغيلية، مما قد يؤدي إلى تحول بعض السياح إلى وجهات بديلة بسبب ارتفاع الأسعار.
كما أشار إلى أن الشركات المُصنّعة والمصدّرة في تركيا تواجه صعوبات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف القروض، مضيفًا:
“عندما ترتفع تكاليف الإنتاج بالليرة التركية بوتيرة أسرع من ارتفاع سعر الصرف، فإن تكاليف الإنتاج بالدولار تزداد، مما يضعف القدرة التنافسية للصادرات ويجعل الاستيراد أكثر جاذبية. يجب تجنب السياسات التي تؤدي إلى ذلك.”
وأكد أن البنك المركزي التركي (TCMB) عدّل توقعاته للتضخم لعام 2024 إلى 24%، مع نطاق أعلى يصل إلى 29%، مضيفًا:
“نحن كمجتمع أعمال سنواصل دعم الإجراءات اللازمة للبقاء ضمن هذا النطاق.”
“احتياطيات تركيا في وضع أفضل”
أكد أفداجيش أن الاحتياطيات النقدية لتركيا أصبحت في وضع أقوى، كما انخفضت المخاطر الائتمانية (CDS) بشكل كبير، مما يعكس نجاح التدابير الاقتصادية المتخذة حتى الآن.
ومع ذلك، أشار إلى أنه إلى جانب ضبط الفائدة والتضخم وحجم الائتمان، يجب أيضًا النظر في أوضاع الشركات الصناعية والمصدّرة ومورديها.
“يجب على تركيا الحفاظ على قدرتها التنافسية في الصادرات”
وأوضح أن على تركيا أن تتجنب التحول إلى بلد يعتمد بشكل أكبر على الاستيراد بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن ذلك قد يستغرق وقتًا طويلاً لاستعادة القدرات الإنتاجية المفقودة.
وأضاف أن المنافسة التركية في قطاعات مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والصناعات الكيماوية أصبحت أكثر صعوبة، كما ارتفعت تكاليف قطاع السياحة والمطاعم، مما قد يؤدي إلى توجه بعض السياح نحو وجهات أخرى بسبب ارتفاع الأسعار في تركيا.