19 منطقة حرة و520 شركة ذات رأس مال أجنبي
وفقًا لبيانات وزارة التجارة، تضم تركيا 19 منطقة حرة يعمل فيها 2,089 شركة، من بينها 520 شركة ذات استثمارات أجنبية، كما توفر هذه المناطق فرص عمل لنحو 90,000 شخص. وبلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة في هذه المناطق أكثر من 7 مليارات دولار، منها 2.9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
نمو مستمر في صادرات المناطق الحرة
أكد الوزير بولات أن صادرات هذه المناطق شهدت نموًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين:
- في عام 2002، بلغت الصادرات 3 مليار دولار.
- في عام 2020، ارتفعت إلى 6 مليار دولار.
- خلال الأربع سنوات الماضية، زادت بنسبة 60%.
- في عام 2023، سجلت فائضًا تجاريًا قدره 1 مليار دولار.
- في عام 2024، وصلت الصادرات حتى الآن إلى 12 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 5 مليار دولار بحلول نهاية العام.
أولوية للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية
أكد بولات أن الأولوية في المناطق الحرة تُمنح لإنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الصادرات.
- في عام 2023، بلغت حصة المنتجات المتوسطة والعالية التقنية في إجمالي صادرات المناطق الحرة 7%.
- وصلت حصة المنتجات عالية التقنية إلى 3%.
- أكثر المناطق الحرة تصديرًا:
- منطقة بحر إيجة الحرة
- منطقة مرسين الحرة
- منطقة بورصة الحرة
- أهم القطاعات التصديرية:
- صناعة السيارات
- الهندسة الميكانيكية
- النسيج والملابس الجاهزة
- الصلب
- الصناعات الكيميائية
- بناء اليخوت والسفن
ازدهار إنتاج الطاقة المتجددة في المناطق الحرة
لفت بولات إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة أصبح منتشرًا في المناطق الحرة، مشيرًا إلى:
- إنتاج توربينات وأجنحة طاقة الرياح في المناطق الحرة في إزمير.
- إنتاج معدات الطاقة الشمسية في المناطق الحرة في إسطنبول والمناطق المجاورة.
- استثمارات في قطاعات السيارات، الطيران، والدفاع داخل المناطق الحرة.
- بناء اليخوت والسفن الفاخرة في المناطق الحرة في أنطاليا وكوجالي.
الإعفاءات الضريبية والتشجيعات للمستثمرين
أكد الوزير أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون المناطق الحرة عام 2008 ساهمت في تعزيز الصادرات عبر تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز استثمارية، حيث تستفيد الشركات العاملة في هذه المناطق من:
- إعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الشركات على الصادرات.
- إعفاء من ضريبة الدخل على أجور الموظفين إذا تم تصدير 85% على الأقل من الإنتاج.
- إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة إلى المناطق الحرة.
وشدد الوزير على أن الحكومة تتوقع من الشركات العاملة في المناطق الحرة المساهمة في زيادة صادرات البلاد والاستفادة القصوى من هذه الحوافز.
اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب
- تشكل الشركات ذات رأس المال الأجنبي حوالي 25% من إجمالي الشركات العاملة في المناطق الحرة.
- شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في اهتمام المستثمرين الأجانب بهذه المناطق.
- تعمل الحكومة على تعزيز الاستثمار الأجنبي من خلال توقيع مذكرات تفاهم للتعاون الإداري مع 17 دولة، بهدف الترويج للمناطق الحرة التركية على المستوى الدولي.
التوسع في المناطق الحرة وزيادة قدراتها التنافسية
أوضح بولات أن الحكومة تعمل على توسيع الحدود الجغرافية للمناطق الحرة الحالية وإنشاء مناطق جديدة:
- في 18 مارس 2024، تم افتتاح المنطقة الحرة الثالثة في إزمير، والتي تمتد على مساحة 2 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن توفر 15,000 فرصة عمل وتحقق صادرات تفوق 2 مليار دولار عند وصولها إلى طاقتها القصوى.
- يجري العمل على تأسيس رابع منطقة حرة في إزمير، وهي منطقة مينيمين الحرة، ومن المتوقع أن تبدأ العمل بحلول عام 2025.
- تم تحقيق إشغال كامل في المناطق الحرة في أنطاليا وكوجالي، والتي تُعتبر مراكز رئيسية لصناعة اليخوت والسفن.
- يتم العمل حاليًا على إنشاء منطقة حرة جديدة مخصصة لصناعة اليخوت والسفن.
توسيع البنية التحتية اللوجستية لتعزيز الصادرات
- يتم تحسين شبكات النقل واللوجستيات في المناطق الحرة من خلال ربطها بشبكات السكك الحديدية لزيادة الكفاءة وتقليل تكاليف النقل.
- يجري العمل على ربط المناطق الحرة في أضنة يوماتاليك، غازي عنتاب، وأوروبا بشبكة السكك الحديدية.
- تهدف هذه المشاريع إلى تسريع عمليات التصدير وزيادة القدرة التنافسية للمنتجين.
أهداف عام 2025
أكد الوزير أن الجهود مستمرة لتحقيق مزيد من النمو في قطاع المناطق الحرة، مع توقعات بوصول الصادرات إلى أكثر من 12.5 مليار دولار، وذلك بفضل:
- التوسع في إنشاء المناطق الحرة.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- تعزيز استخدام التكنولوجيا العالية والطاقة المتجددة.
- تحسين البنية التحتية اللوجستية لدعم سلاسل التوريد.
واختتم بولات تصريحاته قائلًا:
“نعمل على جعل المناطق الحرة التركية أكثر حداثة وقدرة على المنافسة عالميًا، من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الدائري.”