- وفقًا للبيانات المستمدة من تقرير أنشطة وزارة التجارة لعام 2024، تستمر الجهود المبذولة لضمان وصول المستهلكين إلى السلع والخدمات بأسعار عادلة، والحفاظ على توازن السوق، ومنع الربح غير المشروع.
- يتم تنفيذ عمليات التفتيش والمراقبة لمنع ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر وعمليات التخزين الاحتكاري التي تؤثر سلبًا على الأسواق.
- يتابع مجلس تقييم الأسعار غير العادلة تحركات الأسعار في قطاعات معينة، ويجري عمليات تفتيش وتقييم، ويصدر غرامات إدارية على المخالفين.
غرامة بقيمة 12.6 مليون ليرة على المخالفات في قطاع السيارات
- استنادًا إلى الشكاوى المقدمة إلى الوزارة، تم إجراء عمليات تفتيش على 72,774 شركة و661,327 منتجًا خلال العام الماضي. ونتيجة لذلك، تم فرض 216,410,314 ليرة من الغرامات على الشركات التي خالفت اللوائح.
- لمكافحة الممارسات غير العادلة في سوق السيارات، تم تنفيذ عدة إجراءات، بما في ذلك قاعدة “6 أشهر – 6 آلاف كيلومتر” التي تقيد عمليات إعادة البيع السريعة، إلى جانب تقييد الإعلانات لتقليل التلاعب بالأسعار.
- في عام 2024، تم فرض 12,608,640 ليرة من الغرامات على الشركات التي لم تمتثل لهذه الإجراءات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الجهات التي تعمل بدون تراخيص رسمية.
- بالإضافة إلى ذلك، وبعد دراسة الشكاوى المقدمة، تم تحديد عدد من الشركات التي تمارس الاحتكار في قطاع السيارات، ونتيجة لذلك، فرض مجلس تقييم الأسعار غير العادلة غرامات بقيمة 64,805,288 ليرة على هذه الشركات.
غرامات بقيمة 25 مليون ليرة على تجار الذهب غير المرخصين
- راقبت وزارة التجارة أيضًا قطاع الذهب والمجوهرات بهدف ضمان المنافسة العادلة، وحماية المستهلكين، ومنع الاقتصاد غير الرسمي.
- كان الهدف الرئيسي من هذه الرقابة هو ضمان حصول تجار الذهب على التراخيص اللازمة، مما يعزز الموثوقية والشفافية في هذا القطاع ويحمي المستهلكين من الاحتيال.
- في هذا الإطار، تم منح 2,367 شركة تراخيص تجارة الذهب خلال عام 2024.
- وخلال عمليات التفتيش، تم اكتشاف عدد من المنشآت التي تعمل بدون تراخيص قانونية، مما أدى إلى فرض غرامات بلغ مجموعها 25 مليون ليرة على الشركات غير المرخصة في قطاع المجوهرات.