نشرت وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية لوائح جديدة تتعلق بالقرار رقم 32 بشأن حماية قيمة الليرة التركية، وأصبحت اللوائح سارية المفعول على الفور.
مراقبة تأثير اللوائح على السوق
- في 13 سبتمبر 2018، تم فرض قيود على استخدام العملات الأجنبية أو ربط المدفوعات بالعملات الأجنبية في بعض العقود بين الأشخاص المقيمين في تركيا.
- وبتعديل 19 أبريل 2022، تم فرض التزام باستخدام الليرة التركية في عقود بيع المنقولات.
- بعد متابعة تأثير هذه الإجراءات على السوق، قررت الوزارة إلغاء هذا الالتزام، مما يسمح الآن بتنفيذ المدفوعات في عقود بيع المنقولات بالعملة الأجنبية أو على أساس مؤشر للعملة الأجنبية، باستثناء عقود بيع المركبات.
تمديد فترة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات في مكاتب الصرافة
- في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز مكافحة الاقتصاد غير الرسمي، اتخذت الوزارة خطوة إضافية لزيادة الشفافية والرقابة في القطاع المالي.
- تم تمديد فترة الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات مكاتب الصرافة من سنة واحدة إلى سنتين، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على هذه المؤسسات المالية.