تم نشر لوائح “الرقابة الداخلية العامة” و”الرقابة المالية المسبقة العامة” الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ.
وبناءً على ذلك، سيتم تنفيذ أنشطة الرقابة الداخلية بهدف إدارة الإيرادات والنفقات والأصول والالتزامات العامة بفعالية وكفاءة وبطريقة اقتصادية.
ستقوم الإدارات العامة بإنشاء ومتابعة وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وفقًا للمعايير واللوائح والأساليب التي تحددها الوزارة.
عند إنشاء وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية، سيتم مراعاة القدرات المؤسسية للإدارات، وطبيعة الخدمات التي يتعين عليها تقديمها، وأوضاعها المالية، وغيرها من الشروط الخاصة بها.
يغطي هذا النظام جميع الموظفين المشاركين في المسؤوليات والأنشطة والعمليات، وسيتم تقييمه مرة واحدة على الأقل سنويًا لتحديد التدابير الواجب اتخاذها.
كما ستكون الوحدات المخولة بصرف الميزانية والمسؤولة عن الإنفاق، والمزودة بوثائق تحويل الاعتمادات، مسؤولة عن الامتثال لمعايير الرقابة الداخلية العامة.
وفقًا لنتائج نظام تسجيل السكان القائم على العنوان الذي أعلنه معهد الإحصاء التركي مؤخرًا، ستلتزم البلديات التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة بمعايير الرقابة الداخلية العامة، لكنها لن تكون ملزمة بإعداد خطط عمل للامتثال لهذه المعايير.
الرقابة المالية المسبقة ستنفذها وحدة الخدمات المالية
سيتم تنفيذ مهام الرقابة المالية المسبقة من قبل وحدات الإنفاق ووحدات الخدمات المالية في إطار مسؤولية الإدارة.
سيتم إخضاع المستندات والالتزامات المتعلقة بالنفقات التي تتطلب إنفاقًا، والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين ليرة لشراء السلع والخدمات، و30 مليون ليرة لأعمال الإنشاء، للرقابة المالية المسبقة.
في حال عدم الحصول على رأي إيجابي كنتيجة للرقابة المالية المسبقة، ولكن تم تنفيذ العمليات من قبل مسؤولي الإنفاق، فستحتفظ وحدة الخدمات المالية بسجلات هذه العمليات، وسيتم إبلاغ المسؤول الأعلى بها شهريًا. كما سيتم تقديم هذه السجلات إلى المدققين أثناء عمليات التدقيق الداخلي والخارجي.
من جهة أخرى، تم نشر اللائحة المعدلة بشأن “مبادئ وإجراءات إعداد الخطط الاستراتيجية وبرامج الأداء والتقارير السنوية من قبل الإدارات العامة”، الصادرة عن رئاسة الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية، في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ.