جاءت تصريحات بولات خلال مشاركته في حفل افتتاح الدورة الأولى من أكاديمية التصدير وجلسة الدرس الأول، حيث أوضح أن عدد المصدّرين في تركيا يبلغ حاليًا 180 ألفًا.
وأضاف بولات:
“مع تخرج طلاب أكاديمية التصدير، وزيادة مشاركتهم في الحياة التجارية وتحقيقهم أداءً ناجحًا، فإن هدفنا هو رفع عدد المصدّرين إلى 250 ألفًا، بل وحتى 300 ألف.”
كما شدّد على أن التصدير يعني الاستثمار، الإنتاج، التوسع في الأسواق الجديدة، عمليات البيع، الإجراءات الجمركية، الخدمات اللوجستية، النقل، المنافسة الدولية، وكسب النقد الأجنبي، مؤكدًا أن التصدير يوفر الموارد اللازمة لسداد قيمة المنتجات المستوردة الضرورية.
أهمية التصدير في دعم الاقتصاد الوطني
تابع بولات حديثه موضحًا:
“أنهينا العام الماضي بإجمالي عائدات من النقد الأجنبي بلغت 377 مليار دولار، منها 262 مليار دولار من صادرات السلع، و115 مليار دولار من صادرات الخدمات. ومن المتوقع أن يُعلن غدًا عن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، حيث بلغ 1.13 تريليون دولار في نهاية 2023، بينما سجل 1.26 تريليون دولار في نهاية الربع الثالث من 2024، ونأمل أن يصل إلى 1.3 تريليون دولار.”
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي كان سيتراجع بنسبة الثلث لولا الصادرات، لافتًا إلى أن حجم التوظيف الذي يبلغ 33 مليون شخص كان سينخفض بشكل كبير، وبالتالي كانت مستويات رفاهية المواطنين ستتراجع.
وأضاف:
“هناك واردات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، مثل منتجات الطاقة وبعض المعدات والآلات، ولولا عائدات التصدير، لما كان لدينا النقد الأجنبي اللازم لتغطية هذه الاحتياجات. ولهذا، فإن التصدير هو الخط الأحمر لاقتصاد البلاد، وهو عنصر لا غنى عنه لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مستوى رفاهية المواطنين.”
وأكد بولات أن وزارة التجارة مكلفة بإدارة جميع العمليات التجارية، بدءًا من التصدير والاستيراد والجمارك، وصولًا إلى تنظيم التجارة الداخلية، الإشراف على الأسواق، وإدارة المناطق الحرة.
أكاديمية التصدير: برنامج تعليمي متكامل لدعم المصدّرين الجدد
أوضح الوزير بولات أن أكاديمية التصدير هي مبادرة متميزة أطلقتها وزارة التجارة بمشاركة كبار المسؤولين، الأكاديميين، ممثلي مجتمع المصدّرين، وخبراء التجارة، حيث تم إعداد برنامج تدريبي شامل يجمع بين الخبرة العملية والنظرية.
وأشار إلى أن البرنامج سيُقدَّم خلال عطلات نهاية الأسبوع بواقع 90 ساعة تدريبية، وسيتم استكماله في غضون شهر ونصف إلى شهرين، مضيفًا:
“هدفنا هو تدريب جيل جديد من المصدّرين، الذين سيساهمون في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استدامة لتركيا.”
تركيا تعزز مكانتها في التجارة العالمية
أشار بولات إلى أن حصة تركيا في التجارة العالمية ارتفعت إلى 1.08%، مقارنة بـ 0.50% في عام 2002. كما كشف أن 31 ولاية تركية تجاوزت عتبة المليار دولار في الصادرات، بينما 55 ولاية رفعت حجم صادراتها مقارنة بعام 2023.
وردًا على الانتقادات التي تشكك في قوة الاقتصاد التركي، قال بولات:
“هناك من يروج لفكرة أن الصناعة التركية انهارت، وأن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية، لكن الأرقام الرسمية تثبت العكس تمامًا.”
أداء التصدير في تركيا بالأرقام
- 180 ألف مصدّر حققوا 262 مليار دولار من الصادرات.
- نسبة 94% من الصادرات تأتي من القطاع الصناعي.
- نسبة المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية في إجمالي الصادرات 41%.
- تم تحقيق أرقام قياسية في الصادرات إلى 61 دولة و7 مناطق جغرافية.
- تركيا صدّرت 12,806 منتجًا مختلفًا إلى أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم.
النجاحات في التجارة الإلكترونية والتصدير الإلكتروني
أكد بولات أن حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي الصادرات ارتفعت إلى 2.7%، مشيرًا إلى أن العجز التجاري تقلّص في عام 2024 إلى 82 مليار دولار، بعدما كان 122 مليار دولار قبل 20 شهرًا.
كما ارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 76% في عام 2024، مسجلة زيادة 6 نقاط مئوية.
أوروبا: الشريك التجاري الأول لتركيا
شدد بولات على أهمية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن:
- الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لتركيا.
- تركيا هي خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي.
- حجم التبادل التجاري بين الجانبين يبلغ 220 مليار دولار.
وكشف أنه أجرى زيارة إلى فنلندا مؤخرًا، حيث تم توقيع بروتوكولات جديدة لتعزيز الصادرات والتجارة المتبادلة.
الدعم الحكومي للمصدّرين عبر التمويل والتسهيلات
أكد بولات أن الحكومة التركية تدعم المصدّرين من خلال قنوات تمويل متنوعة، مثل:
- تمويل الصادرات عبر بنك Türk Eximbank، الذي قدم 48 مليار دولار في 2023 بشروط ميسرة ومدعومة.
- الشركة التركية لتطوير الصادرات (İGE)، التي تقدم ضمانات للمصدرين.
كما أوضح أن 41% من الصادرات التركية موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، فيما 26% تذهب إلى دول منظمة التعاون الإسلامي.
أما عن الأسواق الأخرى، فأكد أن تركيا لديها شراكات قوية مع الولايات المتحدة، إفريقيا، دول آسيا الوسطى، روسيا، أوكرانيا، والدول العربية، بالإضافة إلى دول الخليج، مشيرًا إلى أن تركيا لا تزال توسّع أسواقها في أمريكا الجنوبية، أستراليا، ونيوزيلندا.
إطلاق خطة العمل الجديدة لدعم الصادرات
أعلن بولات أن الوزارة أطلقت خطة عمل تتكون من 77 بندًا لدعم الصادرات، كما بدأ بنك التجارة التركي نشاطه ليكون ثاني أكبر مصدر للتمويل بعد Eximbank.
واختتم حديثه بالقول:
“أكاديمية التصدير تعد مبادرة رائعة، حيث ستغطي جميع الجوانب المتعلقة بالتجارة الخارجية، بدءًا من أبحاث السوق والتشريعات، وصولًا إلى التسويق الدولي، إدارة العلامات التجارية، الخدمات اللوجستية، والجمارك، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية والتصدير الإلكتروني.”