الحسابات المصرفية ستُفتح فقط بعد التحقق من الهوية الرقمية
🔹 وفقًا للتعديلات الجديدة، لن يتمكن أي شخص من فتح حساب مصرفي أو استخدام خدمات الدفع الإلكتروني دون التحقق من هويته عبر بطاقة الهوية الذكية (البيومترية).
🔹 كما أن الأشخاص الذين لا يمكن التعرف على ملامح وجوههم من خلال كاميرا المراقبة الخاصة بأجهزة الصراف الآلي، لن يتمكنوا من تنفيذ أي معاملات مالية عبر أجهزة ATM.
🔹 بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة في أجهزة الصراف الآلي لمدة لا تقل عن عامين.
عقوبات مشددة للبنوك وشركات الاتصالات
🔹 في حالات التحقيقات القضائية، إذا لم تقم البنوك أو المؤسسات المالية بتقديم المستندات المطلوبة خلال 10 أيام من طلب النيابة العامة أو المحكمة، فستُفرض عليها غرامات مالية إدارية.
🔹 في جرائم الاحتيال الإلكترونية، سيتم تعليق الحسابات المصرفية المشبوهة لفترة معينة، كما سيتم مصادرة أي أموال مرتبطة بالجريمة دون الحاجة إلى تقرير تقييم وفقًا للمادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية.
🔹 إذا ثبت أن الأموال المصادرة تعود إلى الضحايا، فسيتم إعادتها إلى أصحابها.
تنظيم عدد خطوط الهاتف المحمول لكل شخص
🔹 سيتم تقييد عدد خطوط الهاتف المحمول التي يمكن أن يمتلكها كل شخص، حيث يُسمح:
✔ للمواطنين الأتراك بامتلاك 3 خطوط كحد أقصى
✔ للأجانب بامتلاك خط واحد فقط
🔹 سيتم تحديث جميع سجلات اشتراكات الهاتف المحمول، وإذا لم يتم تحديث بيانات المشتركين خلال المهلة المحددة، فسيتم إغلاق الخطوط غير المحدثة.
🔹 سيتم قطع الخطوط الهاتفية التي يثبت استخدامها في عمليات الاحتيال.
🔹 إذا لم تقدم شركات الاتصالات المعلومات المطلوبة خلال 10 أيام من طلب النيابة العامة أو المحكمة، فسيتم فرض غرامات مالية إدارية عليها.
تعزيز أمان الأنظمة المصرفية والاتصالات في تركيا
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة التركية لتعزيز أمان الأنظمة المصرفية، وتقليل مخاطر الجرائم الإلكترونية، ومنع عمليات الاحتيال المالي والاتصالات غير القانونية، وذلك عبر إدخال تقنيات حديثة مثل التعرف على الوجه والمصادقة البيومترية.
https://www.haberturk.com/her-5-markadan-4-unun-cirosu-dustu-3769009-ekonomi
انخفاض المبيعات والإيرادات لدى 4 من كل 5 علامات تجارية
كشف رئيس جمعية العلامات التجارية المتحدة (BMD)، سينان أونجل، أن ما يقرب من 80% من العلامات التجارية شهدت تراجعًا في مبيعاتها وإيراداتها خلال شهر يناير.
“انخفاض المبيعات وتباطؤ الإيرادات يهدد توازن الدخل والنفقات”
أوضح أونجل، في تقييمه لنتائج استطلاع يناير الذي أجرته جمعية BMD بين أعضائها، أن شهر يناير عادةً ما يكون ضعيفًا من حيث المبيعات، لكن هذه السنة شهدت تراجعًا أكبر من المتوقع.
وأشار إلى أن:
“نحن نركز على عدد الوحدات المباعة لتقييم الأداء بدقة، لأنها توفر نتائج أكثر واقعية. ووفقًا للاستطلاع، أفاد 79% من العلامات التجارية بانخفاض في حجم المبيعات مقارنة بالشهر السابق، كما أن الإيرادات شهدت انخفاضًا مماثلًا. وهذا يعني أن 4 من كل 5 علامات تجارية تراجعت مبيعاتها وإيراداتها في يناير.”
وأضاف أن ارتفاع التكاليف المستمر، مثل الإيجارات، والأجور، والمصاريف التشغيلية، يزيد من الضغوط على الشركات، حيث قال:
“التكاليف الثابتة لا تزال ترتفع بمعدلات مرتفعة، في حين أن نمو الإيرادات أقل من معدل التضخم، مما يجعل التوازن بين الدخل والمصروفات أكثر اختلالًا.”
“ارتفاع الإيجارات يفوق التضخم ويؤثر سلبًا على الشركات”
🔹 أوضح أونجل أن المُلاك يطالبون بزيادة الإيجارات بمعدلات مرتفعة جدًا، حيث يطلب بعضهم زيادة الإيجار بمقدار 4-5 أضعاف عند انتهاء عقود الإيجار الممتدة لـ10 سنوات.
🔹 أما بالنسبة للعقود التي لم تُكمل 10 سنوات، فإن آلية تحديد الزيادات تؤدي إلى تضخم إضافي.
🔹 في يناير، بلغ معدل التضخم السنوي 42%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسبة 58%، وذلك لأن زيادة الإيجارات تعتمد على متوسط معدل التضخم السنوي.
🔹 وأكد أن هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يجعل المنتجات المحلية أكثر تكلفة حتى بالمقارنة مع الأسواق الأوروبية.
“الحاجة إلى إصلاحات في التشريعات الخاصة بالإيجارات والجمارك”
🔹 أكد أونجل أن السياسات الحالية المتعلقة بالإيجارات تضر بجهود مكافحة التضخم، كما أشار إلى أن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، تطرق إلى هذه القضية عدة مرات، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذه القوانين.
🔹 كما طالب أونجل بإلغاء الضرائب الإضافية على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، ورفع آلية تحديد الأسعار المرجعية على المنتجات النهائية، معتبرًا أن هذه الخطوات ستساعد في تحسين أداء قطاع التجزئة.
“قطاع التجزئة يمكنه التعافي سريعًا إذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة”
🔹 ختم أونجل حديثه بالتأكيد على أن اتخاذ هذه التدابير لن يؤدي فقط إلى دعم قطاع التجزئة، بل سيساهم أيضًا في جهود مكافحة التضخم.
🔹 وأضاف:
“إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات، يمكن لقطاع التجزئة أن يستعيد عافيته في وقت قصير جدًا.”