ووفقًا للبيانات، فقد انخفضت وتيرة نمو مبيعات المنتجات الموجهة للطبقة المتوسطة إلى 8% سنويًا بعد التشديد النقدي، وهو معدل أقل بكثير من معدلات المجموعات الدخلية الأخرى.
“تحليل تأثير التشديد النقدي على الإنفاق الاستهلاكي”
🔹 أُعد هذا التحليل من قبل نائب المدير العام للأبحاث الاقتصادية في البنك المركزي، ألتان آلدان، إلى جانب الاقتصادي المساعد بارباروس إريش، والباحث ألبير يلدريم، وتم نشره على مدونة البنك المركزي “Merkezin Güncesi”.
🔹 يهدف التحليل إلى فهم آلية انتقال السياسة النقدية إلى سلوك الاستهلاك في فئات الدخل المختلفة، حيث أكد التقرير أن السياسة النقدية الصارمة تؤثر على الأسر بشكل مختلف اعتمادًا على مستوى دخلها.
🔹 وجاء في التقرير:
“مع ارتفاع الفوائد على الودائع، يصبح الأفراد القادرون على الادخار أكثر ميلاً لتخفيض إنفاقهم، بينما يتأثر الأفراد الذين يعتمدون على القروض بارتفاع تكاليف الائتمان، مما يؤدي إلى انخفاض استهلاكهم.”
“تراجع النمو في المبيعات لجميع الفئات الدخلية”
📉 عند تحليل تطور إجمالي الإيرادات في القطاعات المختلفة، لوحظ أن:
✔ نسبة نمو إيرادات المنتجات الموجهة للفئات ذات الدخل المرتفع تراجعت من 117% إلى 51% بعد التشديد النقدي.
✔ نمو إيرادات المنتجات الموجهة للطبقة المتوسطة انخفض من 60% إلى 45%.
✔ نمو إيرادات المنتجات الموجهة للفئات ذات الدخل المنخفض تراجع من 82% إلى 59%.
🔹 بمعنى آخر، أصبح التباطؤ في نمو الإنفاق أكثر وضوحًا في الفئات الدخلية الأعلى، حيث بدأت هذه الفئات تميل إلى الادخار بدلًا من الإنفاق.
🔹 من ناحية أخرى، تُظهر بيانات حجم المبيعات أن مبيعات المنتجات الفاخرة التي كانت تنمو بمعدل 3 أضعاف مبيعات المنتجات الأساسية، تراجعت لتصبح متقاربة مع الفئات الأخرى بعد التشديد النقدي.
🔹 ومع ذلك، لا يزال نمو مبيعات المنتجات ذات الأسعار المرتفعة أعلى نسبيًا من المنتجات العادية، مما يعكس اختلافًا في الأسعار النسبية بين الفئات المختلفة.
“تباطؤ عام في الاستهلاك نتيجة تشديد السياسة النقدية”
📌 وفقًا للتحليل، فإن جميع الفئات الدخلية شهدت تباطؤًا في الإنفاق بسبب السياسة النقدية الصارمة، ولكن الأثر كان أكثر وضوحًا على المنتجات الموجهة للفئات ذات الدخل المرتفع، مما يعكس تحولًا نحو الادخار بدلًا من الاستهلاك في هذه الفئة.