نُشرت لائحة التدابير المتعلقة بمنع غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب وتحويلات الأصول الرقمية في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2024. وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن أن المعاملات التي تتجاوز 15 ألف ليرة تركية ستتطلب إدخال معلومات الهوية بشكل إلزامي.
وبحسب الجريدة الرسمية، تم منح مهلة لمدة شهرين للامتثال لهذه التغييرات، إلا أن هذه الفترة انتهت بالأمس، وبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 25 فبراير.
وبموجب ذلك، سيتم جمع معلومات المرسل في معاملات الأصول الرقمية، بما في ذلك الاسم الكامل، واسم الكيان المسجل في السجل التجاري، والاسم الكامل للكيانات القانونية الأخرى والتجمعات التي ليس لها شخصية قانونية، بالإضافة إلى عنوان المحفظة الإلكترونية. وسيكون القرار ساريًا اعتبارًا من اليوم على جميع المعاملات التي تتجاوز 15 ألف ليرة تركية.
بيان من منصة Binance
أصدرت Binance تركيا بيانًا حول هذا الموضوع، جاء فيه ما يلي:
“بموجب اللائحة والإعلان المنشورين في الجريدة الرسمية، سيتم إجراء تغييرات على عمليات التحقق من الهوية التي سيتم تنفيذها في منصات الأصول الرقمية الموجودة في تركيا. ونرغب في مشاركة هذه التغييرات معكم.
اعتبارًا من 25 فبراير 2025، سيتم توجيه مستخدمينا الحاليين إلى صفحة التحقق من الهوية المحدثة عند استخدامهم لموقع أو تطبيق Binance TR أو قبل إتمام أي معاملة.
اعتبارًا من 25 أبريل 2025، سيتم إغلاق المراكز المفتوحة للمستخدمين الذين لم يكملوا عملية التحقق من الهوية، وستُفرض قيود على وظائف الحساب (بما في ذلك عمليات الإيداع والسحب) حتى يتم استكمال عملية التحقق. بعد هذا التاريخ، سيتمكن فقط المستخدمون الذين استوفوا متطلبات التحقق من الهوية من إجراء المعاملات.
تم اتخاذ هذا القرار استنادًا إلى التعديلات التي أُدخلت على اللائحة المتعلقة بتدابير منع غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2024 تحت الرقم 32763. وبموجب هذه التعديلات، تم تصنيف مزودي خدمات الأصول الرقمية كمؤسسات مالية، وتم تحديث عمليات التحقق من الهوية بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة في اللائحة والإعلان.
ندرك أن هذا التحديث قد يؤثر على تجربتكم على المنصة. ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا، نواصل العمل لضمان سير هذه العملية بسلاسة قدر الإمكان من أجلكم. نشكركم على تفهمكم ودعمكم.
اعتبارًا من 25 أبريل 2025، لن تكون Binance TR مسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنشأ بسبب إغلاق المراكز المفتوحة أو فرض قيود على الحساب بسبب عدم استكمال عملية التحقق من الهوية.”