جاء ذلك خلال حفل افتتاح “أسبوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إسطنبول” في نسخته التاسعة، والذي حضره رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK) نائل أولباك، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق مشاريع البنية التحتية المستدامة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية التركية
أوضح بولات أن نموذج KÖİ لعب دورًا رئيسيًا في قطاعات البنية التحتية، الصحة، التعليم، والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن تركيا، بفضل موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين رفاهية المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية.
وأضاف: “تركيا دخلت في رحلة طموحة لوضع نفسها كقائد إقليمي في التجارة العالمية والابتكار. وكان لنموذج KÖİ دور محوري في هذا التحول، حيث أصبح أداة لا غنى عنها لتقديم مشاريع عالية الجودة ومستدامة.”
مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تحققت بفضل KÖİ
أشار الوزير إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مكنت تركيا من تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة، مثل:
- الطرق السريعة والسكك الحديدية والجسور والمطارات والأنفاق والموانئ.
- مشاريع تنمية حضرية كبرى، عززت من مكانة تركيا عالميًا في مجال البناء والتطوير.
- مشاريع لوجستية ضخمة تربط آسيا وأوروبا، مثل مطار إسطنبول الجديد، نفق أوراسيا، جسر جناق قلعة، جسر عثمان غازي، وجسر يافوز سلطان سليم.
وأضاف بولات: “نجحنا في تنفيذ هذه المشاريع خلال فترات قياسية، وقدمناها لخدمة المواطنين. إن فعالية نموذج KÖİ في تحقيق التوازن بين الكفاءة المالية وجودة المشاريع كان عاملًا رئيسيًا في هذا النجاح.”
تحديث البنية التحتية الجمركية عبر نموذج KÖİ
أكد الوزير أن وزارة التجارة التركية تبنت نموذج KÖİ لتحديث وتطوير المرافق الجمركية، مشيرًا إلى أنه تم تجديد 19 بوابة حدودية باستخدام هذا النموذج، ومنها:
- إبسالا، خابور، كابي كولي، سارب، حمزابيلي، جيلفيغوزو، ديليوجو، إيسيندير، تشيلدير أكتاش، كابي كوي، تورك غوزو، بازاركولي، نصيبين، ومورات بي.
وأوضح أن هذه المشاريع حسّنت من كفاءة وأمن وسرعة العمليات الجمركية، مما جعل تركيا مركزًا لوجستيًا أكثر تنافسية على المستوى العالمي.
تركيا مستعدة لتبادل خبراتها في نموذج KÖİ دوليًا
أعرب بولات عن استعداد تركيا لمشاركة تجربتها الواسعة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الدول الصديقة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيضيف بُعدًا جديدًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية التركية على المستوى الدولي.
كما كشف عن أن قطاع المقاولات التركية نفذ مشاريع بقيمة 535 مليار دولار في 137 دولة حول العالم منذ عام 1972، مضيفًا أن الشركات التركية حصلت على مشاريع بقيمة 485 مليار دولار خلال آخر 22 عامًا، مما يعكس مكانة تركيا كمزود رئيسي لحلول البنية التحتية عالميًا.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. أشار الوزير إلى أن الطلب على الاستدامة، الكفاءة، والابتكار لم يكن يومًا بهذا المستوى من الأهمية، مؤكدًا أن الحكومات والشركات حول العالم تسعى لتحقيق المزيد من النمو والخدمات بأقل الموارد المتاحة.
وأضاف: “إن نموذج KÖİ يوفر الحل المثالي لتحقيق هذه الأهداف، حيث يتيح تنفيذ مشاريع ضخمة بموارد أقل، مع تحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية، البشرية، والمادية.”
وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلعب دورًا مهمًا في دعم سياسات مكافحة تغير المناخ والاستدامة البيئية، حيث تسمح بدمج الابتكارات التكنولوجية مع الدعم الحكومي، مما يعزز من تأثير المشاريع البيئية في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون الدولي في نموذج KÖİ
في ختام كلمته، شارك بولات في توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون الدولي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم رئيسية:
- اتفاقية تعاون مع المركز الوطني السعودي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية.
- اتفاقية تعاون مع بيلاروسيا، لتبادل المعرفة والخبرات في إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- اتفاقية مع منصة “اقتصاد المواهب” السويسرية، لإطلاق برامج تدريبية عالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الخلاصة
- نموذج KÖİ أصبح الحل الأساسي لاستراتيجية تركيا في تطوير البنية التحتية، مما ساعد في تنفيذ مشاريع ضخمة مثل مطار إسطنبول ونفق أوراسيا والجسور الكبرى.
- تم تحديث 19 معبرًا حدوديًا باستخدام نموذج KÖİ، مما حسن من كفاءة وسرعة العمليات الجمركية.
- تركيا مستعدة لتبادل خبراتها في مشاريع KÖİ عالميًا، حيث نفذت مشاريع بنية تحتية بقيمة 535 مليار دولار في 137 دولة.
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساعد على تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، من خلال دمج الابتكار التكنولوجي مع الرؤية الحكومية.
- تركيا وقعت ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مشاريع KÖİ، مع السعودية وبيلاروسيا ومنصة “اقتصاد المواهب” السويسرية.
تمثل هذه التطورات خطوة كبيرة نحو تعزيز دور تركيا كمركز عالمي في تطوير مشاريع البنية التحتية من خلال نموذج KÖİ، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الشريكة.