📌 تفاصيل الإحصائيات:
🔹 تراجع سنوي في تصاريح البناء (الربع الرابع من 2024 مقارنة بالربع الرابع من 2023):
- عدد المباني المرخصة: انخفض بنسبة 7%.
- عدد الوحدات السكنية: تراجع بنسبة 4%.
- إجمالي المساحة المصرح بها: انخفض بنسبة 5%، حيث بلغت 52.4 مليون متر مربع.
🔹 توزيع إجمالي المساحة المرخصة:
- المباني السكنية: 4 مليون متر مربع.
- المباني غير السكنية: 1 مليون متر مربع.
- المساحات المشتركة: 9 مليون متر مربع.
🔹 أكثر أنواع المباني المرخصة:
- احتلت المباني السكنية المكونة من وحدتين أو أكثر النسبة الأكبر، بمساحة 6 مليون متر مربع.
- تلتها المباني الصناعية والمخازن بمساحة 4 ملايين متر مربع.
📌 زيادة في شهادات استخدام المباني
على العكس من انخفاض تصاريح البناء، شهد عدد شهادات استخدام المباني (التي تُمنح بعد اكتمال البناء) ارتفاعًا في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
- عدد المباني الحاصلة على شهادة استخدام: ارتفع بنسبة 5%.
- عدد الوحدات السكنية الحاصلة على شهادة استخدام: زاد بنسبة 9%.
- إجمالي المساحة المشمولة بشهادات الاستخدام: ارتفعت بنسبة 3%، حيث بلغت 42.4 مليون متر مربع.
🔹 توزيع إجمالي المساحة المشمولة بشهادات الاستخدام:
- المباني السكنية: 5 مليون متر مربع.
- المباني غير السكنية: 6 مليون متر مربع.
- المساحات المشتركة: 2 مليون متر مربع.
🔹 أكثر أنواع المباني الحاصلة على شهادات الاستخدام:
- احتلت المباني السكنية المكونة من وحدتين أو أكثر النسبة الأكبر، بمساحة 2 مليون متر مربع.
- تلتها المباني الصناعية والمخازن بمساحة 9 مليون متر مربع.
📌 التوجهات العامة في قطاع البناء:
📉 التراجع في عدد تصاريح البناء يشير إلى تباطؤ في الاستثمارات الجديدة في قطاع الإنشاءات، والذي قد يكون ناتجًا عن ارتفاع تكاليف البناء، زيادة أسعار الفائدة، أو تباطؤ الطلب على العقارات الجديدة.
📈 ارتفاع شهادات استخدام المباني يعكس اكتمال مشاريع البناء السابقة، مما يشير إلى تحول التركيز نحو تسليم المشاريع بدلاً من إطلاق مشاريع جديدة.
🔍 من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر القادمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتوجهات الحكومية المتعلقة بقطاع العقارات والبناء.