1.4 مليون شخص حصلوا على شهادات الأمن الخاص
وفي حديث لوكالة الأناضول، أوضح أريكان أن عدد الأشخاص الحاصلين على شهادات في مجال الأمن الخاص عبر مؤسسات التدريب المعتمدة تجاوز 1.4 مليون شخص.
وأشار إلى أن قطاع الأمن الخاص يُعد أحد القطاعات الرائدة في التوظيف، حيث يعمل فيه نحو 400 ألف شخص في مختلف المجالات.
وأضاف أن رئاسة التفتيش على الأمن الخاص في المديرية العامة للأمن تقوم حاليًا بمشاريع رقمنة واسعة في هذا المجال، مؤكدًا أن أتمتة المعلومات الخاصة بالأمن الخاص (ÖGNET) أصبحت تضم جميع البيانات ذات الصلة، ما يعزز الشفافية والكفاءة في هذا القطاع.
كما كشف عن مشروع جديد سيتم إطلاقه في مارس تحت اسم “مشروع تدريب الأمن الخاص” (ÖZGE)، والذي سيساهم في تحسين جودة التدريب في القطاع، وجعله أكثر انتظامًا وانضباطًا.
“نتبادل خبراتنا في الأمن الخاص مع العالم التركي”
أكد أريكان أن القانون رقم 5188 المتعلق بخدمات الأمن الخاص لعب دورًا مهمًا في تنظيم القطاع، ما جعل الشركات الأوروبية والأمريكية الكبرى تبدأ العمل في تركيا وفقًا لهذا الإطار القانوني.
وأشار إلى أنهم عقدوا ورشة عمل مؤخرًا مع ممثلي دول العالم التركي لمناقشة واقع ومستقبل قطاع الأمن الخاص، موضحًا أن الرؤية التي وضعها الرئيس رجب طيب أردوغان لعام 2040 تتطلب تعزيز التعاون مع العالم التركي في جميع المجالات، بما في ذلك الأمن الخاص.
وأضاف:
“ناقشنا مع ممثلي جمهورية شمال قبرص التركية، أذربيجان، قيرغيزستان، كازاخستان، وتركمانستان مستقبل الأمن الخاص. من خلال مشاركة خبراتنا مع هذه الدول، يمكننا تعزيز مكانتنا وفتح آفاق جديدة على المستوى العالمي.”
“يجب تحديد حد أدنى للأجور في القطاع”
كما تطرق أريكان إلى المشاكل التي تواجه العاملين في قطاع الأمن الخاص، مشيرًا إلى أنهم يؤدون مهام مشابهة لمهام قوات الأمن في بعض المناطق، ومع ذلك، فإنهم لا يحصلون على الامتيازات والحقوق نفسها.
وأوضح أن هناك تفاوتًا كبيرًا في الأجور داخل القطاع، ودعا إلى وضع حد أدنى للأجور لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين.
وختم حديثه بالقول:
“الأمن الخاص هو جزء أساسي من منظومة الأمن العام، ويجب أن يحصل العاملون فيه على الحقوق التي يستحقونها، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لقوات الأمن الرسمية.”