يستمر التحقيق الذي أطلقته نيابة الجمهورية في أنقرة بخصوص الادعاءات بأن “الأصوات قد بيعت” في المؤتمر الأخير لحزب الشعب الجمهوري (CHP). وفي إطار هذا التحقيق، تم الاستماع إلى إفادات ثلاثة شهود. وفي سياق متصل، عبّر نائب رئيس الحزب، برهان الدين بولوت، عن استيائه من هذه الادعاءات قائلاً: “كان هذا المؤتمر شريفًا ونزيهًا لا يقل عن غيره من مؤتمرات الحزب.”
وأكد برهان الدين بولوت أن الاتهامات بشأن استخدام الأموال لشراء الأصوات في المؤتمر العام الـ38 للحزب، الذي عقد في 4-5 نوفمبر 2023، لا تمت إلى الحقيقة بصلة، مشددًا على أن هذه الاتهامات تعد إهانة كبيرة ليس فقط لحزب الشعب الجمهوري بل للديمقراطية بأكملها.
صرّح بولوت قائلاً: “أي محاولة لإلقاء ظلال الشك على أعمال المؤتمر والاستمرار في الجدل حولها تعتبر أكبر العيوب. هذا الشأن يعد مسألة داخلية بالنسبة لنا، والمؤتمر كان نزيهًا تمامًا مثل المؤتمرات السابقة.”
**انتخابات أولية لاختيار مرشح الرئاسة**
وأشار بولوت إلى الانتخابات الأولية التي ستجرى تحت إشراف الحزب لاختيار مرشح الرئاسة في الانتخابات العامة المقبلة. وأكد على أهمية الحفاظ على وحدة الصف وضمان عدم تعريض عملية الاختيار للخطر بسبب المطالب الفردية.
وقال نائب رئيس الحزب: “نحن في مرحلة متحركة، ولا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث في المستقبل. نتمنى أن تنتهي المناقشات حول مرشح الرئاسة قريبًا، ونسعى لإبراز القضايا التي تهم المواطنين وتشكيل مناخ سياسي يعبّر عن مشاكل المجتمع.”
**تحقيق حول “شكوك” في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري**
بعد تلقي بلاغات حول المؤتمر الـ38 العادي الذي أُنتخب فيه أوزغور أوزل رئيساً للحزب في 4-5 نوفمبر 2023، أحيل الملف إلى النيابة العامة في أنقرة بعد قرار عدم الاختصاص من نيابة بورصة. تم فتح التحقيق في يناير ووفقاً للمعلومات الواردة، أدلى شاهد من المندوبين وعضوان من الحزب بإفاداتهم مؤكّدين وقوع مخالفات. وذكر الشاهد أن عرضاً مالياً قُدم له ولثمانية مندوبين آخرين مقابل التصويت لأوزغور أوزل. قدم أحد الشهود دعوى قضائية لإلغاء المؤتمر، ومن المتوقع أن يتم استدعاء الأفراد الذين ذُكرت أسماؤهم في التحقيق قريباً.