في أعقاب قرار السلطات الأمريكية بإعادة إيلام توك وابنها تيمور جيهانتمور إلى تركيا على خلفية حادث تصادم في إسطنبول أسفر عن وفاة أوغوز مراد آجي، تقدمت المحامية جنيفر م. بطلب للمحكمة بتأجيل تنفيذ عملية التسليم لمدة 60 يومًا. يُعزى هذا الإجراء إلى ضرورة الوقت الكافي لتوك لاستخدام حقوقها القانونية بصورة كاملة، وفقاً لما جاء في الالتماس المقدَّم.
### مزاعم التهديد بالموت
تضمن الالتماس المقدم من المحامية أن توك قد تواجه مخاطر جسيمة في حال إعادتها لتركيا، مشيرةً إلى تلقي توك وعائلتها تهديدات بالقتل هناك، ما يجعل من المحتمل تنفيذ هذه التهديدات حال إعادتها. واعتبر الالتماس أن تلك المخاطر تشكل تهديداً خطيراً على حقوق الإنسان، مشددًا على أن تأجيل عملية الإعادة بصورة مؤقتة يظل قراراً حيوياً.
### موقف الحكومة الأمريكية
أعلن المدعي العام كريستين كيرني عن موقف الحكومة الأمريكية تجاه هذه القضية، موضحاً أن وزارة الخارجية الأمريكية لن تصدر أمرًا بتسليم توك وابنها إلى تركيا، رغم موافقة المحكمة، لمدة 28 يومًا. وسيُتاح لتوك وجيهانتمور خلال هذه الفترة استخدام حقوقهما القانونية للاعتراض على القرار.
فيما ذكر طلب النيابة أن توك وجيهانتمور يمتلكان 28 يومًا للطعن ضد قرار الإعادة، وإذا تم تقديم طلب “هبياس كوربوس” خلال هذه الفترة، فإن المحاكمة لن تُكمل إجراءات الإعادة قبل النظر في هذا الطلب.
لكن إذا رفضت المحكمة طلب “هبياس”، يمكن لوزارة الخارجية الأمريكية إصدار أمر بتسليم توك وابنها.
### قرار القاضي
بعد تقديم طلب النيابة، أصدر القاضي دونالد ل. كابيل قراراً إلكترونياً حول القضية. جاء في القرار أنه سيتم توقيع وثيقة الموافقة على إعادة إيلام توك من جانب الحكومة الأمريكية وإرسالها إلى وزارة الخارجية، لكن الوزارة لن تنفذ أمر التسليم قبل انقضاء 28 يوماً من تاريخ تسجيل الوثيقة.
وأكد القرار أن إذا قدمت توك طلب “هبياس كوربوس” خلال هذه المدة، فإن الولايات المتحدة لن تُستأنف عمليات إعادة توك قبل أن يتم تقييم هذا الطلب.
هذا الوضع يمثل تحدياً قانونياً معقداً يتطلب متابعة دقيقة من كافة الأطراف المعنية لضمان احترام الحقوق القانونية والحماية من المخاطر المحتملة.