وزير العدل التركي والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية يردان على انتقادات “توسياد”
في إطار ردود الفعل على تصريحات رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد)، أورهان توران، بشأن القضاء، أصدر وزير العدل يلماظ تونتش والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك تصريحات توضح موقفهم. عبر تونتش عن أن تركيا الحالية ليست كما كانت في السابق، مؤكداً أن التعبير عن الآراء من قِبل منظمات المجتمع المدني يُعتبر حقاً ديمقراطياً. وأضاف تشيليك قائلاً إن الحق في تقييم الأجندة الوطنية بشكل ناقد والمطالبة بتوجيه السياسة والقضاء هما أمران منفصلان تماماً.
شهدت إسطنبول اليوم انعقاد الجمعية العامة العادية لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد)، حيث قال الرئيس أورهان توران: “بدون إرساء سيادة القانون، لن نستطيع حل القضايا الداخلية أو الخارجية”. ورداً على ذلك، أوضح وزير العدل يلماظ تونتش عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن “جمهورية تركيا دولة قانون، ولا يوجد كيان أو جماعة تعلو على الإرادة الوطنية”. وأشار تونتش إلى أنه من الواجب أن يكون الجميع واضحاً تماماً بشأن رفض أي ضغوط على العمليات القضائية أو محاولات التأثير عليها، مشدداً على أن التوجيهات السياسية أو القضائية تخلو من روح الديمقراطية ومناقضة لمبدأ سيادة القانون.
وفي تعليق أتى من المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشيليك، أكد فيه أن منظمات المجتمع المدني لها الحق في إصدار تصريحات بشأن الأجندة الوطنية وإجراء تقييمات، إلا أن خلط هذا الحق مع محاولات توجيه السياسة أو إعطاء تعليمات للقضاء يعتبران أموراً مختلفة، حيث يعتمد الفرق على الالتزام بالديمقراطية واحترام القانون.
قال تشيليك: “للأسف، يمتلك بعض منظمات المجتمع المدني في تركيا سجلات إشكالية في هذا السياق؛ إذ لا تزال ذاكرتهم حافلة بالدعم للوصاية العسكرية والقضائية”. موضحاً أن الحكومات استُهدفت في الماضي، وكانت نشاطات الإقالة تجد مساحة كبيرة في العناوين الرئيسية. أضاف تشيليك، يجب أن تتصدى إدارة “توسياد” للتساؤل حول لماذا تأتي مقارباتها كأحد الأمور الأولى التي تخطر ببال المدافعين عن الديمقراطية عند ذكر “أزمة الثقة”. وأكد على أن “توسياد” يجب أن تبذل جهداً لتجاوز سجلها السلبي بشأن الديمقراطية. وأوضح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية تشيليك، أن الحزب يرفض أي تدخل يعتبر نفسه فوق السياسية، ويؤكد عزمه الشديد على حماية المساحة الديمقراطية للسياسة مقارنة بالسابق.